قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار تعد تمويلا ولا علاقة لها بالقرض ولا الربا.وأضاف "وسام"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال مضمونه« ما حكم الشهادات الإستثمارية؟»، أن قانون البنك سمى القرض تمويلا فأصبحت المعاملة مكيفة بين العميل والبنك على أنها تمويل ولا يسمى قرضا، وتعد مسمى قرضا شخصيا أو استثماريا هو مسمى اقتصادي وليس فقهي.وأشار إلى أن القرض فى الفقه هو عقد إرفاق كما جاء فى قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} بمعنى أن الذى أقرض ملزما أن ينتظر المدين حتى يفرج الله عنه، فالبنك ليس مؤسسة خيرية ولذلك لا يكلف بالقرض الفقهي وإنما هى تمويلات يسميها الاقتصاديون قروضا، مُؤكدا أن القروض الشخصية التى يسمونها قروضا شخصية هى تمويلات أحيانا يكون فيها تراكمات خاصة لو كان أخذها ليستهلك بها دون أن يكون مشروعا أو يكون توسط سلعة فيؤدي الى تراكم الديون عليه فسيكون ممنوعا من هذا الباب.