محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية؛ وذلك لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، إذ تتحمل الجمعيات التعاونية حاليًا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، وللاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.وقامت اللجنة باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية بالنص الآتي: «تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقًا لبياناتهم المقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل».وأوضحت اللجنة أن هناك تزايدًا في استخدام البريد الإلكتروني في المعاملات والتصرفات القانونية، وبالنظر إلى ما أملته المصلحة العامة المتمثلة في مسايرة التطورات الحديثة للتشريعات المتعلقة بالإعلانات والإثبات في تبنيها الوسائل الإلكترونية، ولما يترتب على ذلك من ترشيد للكلفة المالية واختصار للوقت، وهو ما أخذ به المشرّع في قانون المرافعات المدنية والتجارية بمملكة البحرين منذ العام 2007، إذ عُدّلت المادة (32) منه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2007، ونصت في بندها الرابع على أنه «يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانونًا».من جانب آخر، أفادت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية أنه ليس لديها مانع من التعديل الوارد في مشروع القانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقًا ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضمانًا لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع.