هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" جيمس كومي مساء الخميس، معتبراً أنه سرب معلومات مصنفة سرية، وأن مذكراته أثبتت أنه لم يكن هناك تواطؤا أو إعاقة لسير التحقيقات، متسائلاً إذا كانت تلفيق الأخبار الكاذبة وتداولها من قبل الإعلام سيستمر في هذا الملف. وكان ترمب هاجم بعنف مدير الأف بي آي السابق الأحد الماضي، وقال في واحدة من 5 تغريدات موجهة مباشرة لكومي المقال: "المخادع جيمس كومي يفتقر للذكاء. سيُسجل اسمه كأسوأ مدير لمكتب التحقيقات الاتحادي في التاريخ إلى حد كبير". كما عبر ترمب الجمعة عن غضبه الشديد حيال كومي الذي نشر كتاباً وصفه فيه بأنه رجل قاس بلا رادع أخلاقي ولا يهمه سوى نفسه. وفي تغريدتين، صب ترمب جام غضبه على كومي الذي أقاله في مايو 2017. وكتب ترمب "الجميع في واشنطن كانوا يعتقدون أنه يجب إقالته بسبب أدائه السيئ، إلى أن تمت إقالته فعليا"، مؤكداً أنه "شرف كبير لي أنني قمت بإقالة كومي". "تهديد لدولة القانون" وكان كومي اعتبر في مقابلة مساء الخميس أن ترمب يشكل "تهديدا كبيرا لدولة القانون"، ملمحاً إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس متواطئون معه في سلوكه. وقال مدير الأف بي آي السابق الذي أُقيل من منصبه في التاسع من أيار/مايو 2017 إن دولة القانون "ليست في خطر بعد لأنها متينة وصامدة لكنها تتطلب تيقظا في كل لحظة". وجاء حديث كومي في تسجيل لمقابلة أجريت معه للمدونة الصوتية "نيويوركر رايدو آور" من إنتاج اذاعة "دبليو ان واي سي" العامة ومجلة "ذي نيويوركر". ويقوم كومي منذ أسبوع بالترويج لكتابه "ولاء أعلى: الحقيقة والأكاذيب والقيادة" الذي صدر الثلاثاء ويتصدر المبيعات على موقع "أمازون". وفي الكتاب يشير كومي (57 عاما) المحامي والمدعي العام السابق إلى الرئيس على أنه شخص مخادع وأناني وقارن أساليبه بسلوك زعماء المافيا. كما اعتبر أن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس متواطئون مع الرئيس قائلاً: "يجب أن يتساءل هؤلاء الأشخاص، وليس هم وحدهم ماذا سأقول لأحفادي؟"، وذلك رداً على سؤال حول الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين ونظيره في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. ومضى يقول إنهم ولقاء "إصلاح مالي" أو تعيين "قاض في المحكمة العليا"، قدموا تنازلات "حول ما يشكل هويتنا"، مضيفاً "لسنا سوى مجموعة أفكار وقيم وتطلعات". يذكر أن كتاب أو مذكرات كومي التي تقع في 300 صفحة تستعيد السنوات العشرين من حياته المهنية بصفته مدعيا عاما لنيويورك ثم مساعداً لوزير العدل في حكومة جورج بوش الابن ومديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي بين عامي 2013 و2017.