أكد خبير الجودة والرئيس التنفيذي لشركة ستراديكو للاستشارات، خليل القاهري، أن التزام الشركات البحرينية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمعايير وتطبيقات الجودة من شأنه أن يسهم في تعزيز تنافسية وشفافية تلك المؤسسات ويرفع من ثقة المتعاملين معها في الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم سعيها نحو تصدير خدماتها ومنتجاتها، وهو ما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.وأوضح القاهري خلال ورشة عمل تدريبية ضمن برنامج «عيادة ريادة الأعمال»، أن «الجودة ليست ترفًا أو مجرد الحصول على شهادات آيزو، بل هي ممارسة يومية تضمن تنافسية الاقتصاد البحريني، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تفرض النهوض بالقطاع الخاص».ودعا الشركات البحرينية على اختلاف أحجامها لتبني المفاهيم الحديثة في الجودة، وقال: «من الخطأ الاعتقاد أن الجودة موجهة إلى الشركات الكبيرة فقط، فهي تضمن حتى للشركات متناهية الصغر إمكانية نمو وتنافسية عالية وقدرة على التوسع»، وأضاف أن تطبيق الجودة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز صورة الشركة في السوق وارتفاع الربحية والتركيز على كسب رضا العملاء وزيادة ولائهم للمنتج أو الخدمة، ورفع قدرة ومعنويات الموظفين، وتعزيز قيمة المسهمين وأصحاب المصلحة.وأشار خبير الجودة القاهري خلال الورشة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة الاقتصاد؛ لما لها من دور مؤثر على صعيد توفير الخدمات والمنتجات وتوليد المزيد من فرص العمل، لذلك فإن تسويق وتصدير منتجات هذه المشروعات يمثل الطريق المضمون لنجاحها‏، لكنه لفت إلى أنه برغم هذه الأهمية الواضحة للمشروعات الصغيرة في حيوية الاقتصاد، فإن هذه المشروعات مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهد للارتقاء بدورها الإنتاجي والتصديري.وتطرق إلى واقع الجودة في المنشآت المحلية من خلال الإحصائيات والدراسات الميدانية، وواقع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظام إدارة الجودة وفوائده، وقدم تعريفًا بالمتطلبات العامة لنظام إدارة الجودة، وآليات الدعم المتاح لتطوير نظم إدارة الجودة، وسبل ترقية مواقع العمل لتحسين الأداء ووسائل ربط جودة المنتجات الصناعية والخدمات بالتصدير والولوج إلى الأسواق الاقليمية والعالمية.