أصبح للتعليم العالي والبحث العلمي في حياتنا المعاصرة أثر بارز في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة واقتصاداتها خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، حيث تؤكد الوقائع جميعها أن تقدم الأمم ورقيها ونماءها أصبح رهنا بمدى قدرتها على تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، وبمدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي والتقاني والمعلوماتي.  إن التعليم العالي يبقى في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود، ولذلك من الطبيعي وضع الاستراتيجيات لتطوير هذا القطاع وتعزيز وتشجيع البحث العلمي، ليكون سندًا للتنمية في هذه المرحلة الهامة من حياة مجتمعنا المدعو إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد المتزايد على ثروة المعرفة والطاقات البشرية المؤهلة، في ظل ثورة التكنولوجيات التي حولت العالم إلى مدينة اتصالية ضخمة.   إن العالم على أعتاب مرحلة جديدة تتضاعف فيها المعرفة وآليات انتقالها، وتتغير معها أنماط التنمية وطرق الإنتاج وأساليب الحياة، ولم يعد من الممكن إزاء هذا التطور أن نقف موقف المتفرج على ما يحدث أمام أعيننا كل يوم بل كل ساعة من تقدم مدهش، وذلك لان قدرنا أن نكون جزءا من هذا العالم المتقدم، للمشاركة بإيجابية في صنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود خطة شاملة وفاعلة من خلال مؤسساتنا الجامعية لتنمية مشتركة للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.  ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، بذل مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين جهودا كبيرة، لكي لا يبقى نظام التعليم العالي بمعزل عن هذه التحولات، فكثيرة هي المهارات والمعارف التي كانت الجامعة تؤمنها أصبحت اليوم محل مراجعة، وكثيرة هي الاختصاصات الجديدة والمهن الواعدة التي أصبحت تتطلب تدخل الجامعة لرعايتها وتعزيزها، كما أن انهيار الحدود الجغرافية بفعل الثورة التكنولوجية قد أدى إلى حركية دولية نشيطة في سوق العمل، مما فرض على الجامعات أن تراعي إمكانيات واحتمالات توظيف خريجيها خارج الحدود، مما يفرض انصهار الشهادات الجامعية الوطنية ضمن منظومة علمية أوسع معترفا بها دوليًا. لذلك أصبح لزاما على نظامنا التعليمي العالي أن يتأقلم مع المعطيات الجديدة، وأن يواكب التحولات العالمية ليكون له دور على الصعيدين المحلي والدولي في بناء الكفاءات والطاقات العلمية الوطنية.