توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى برلين للمطالبة بمزيد من «التضامن» المالي في منطقة اليورو ضمن إطار مشروعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي لكنه حصل في المقابل على رد متحفظ من المستشارة أنجيلا ميركل.وعند استقبالها في برلين قبل عام للرئيس الشاب المنتخب حديثا بعد حملة ركزت على أوروبا، استشهدت ميركل في هذا الصدد بجملة للكاتب الألماني هيرمان هيسه «كل الأمور فاتنة في بدايتها».ردت ميركل بدبلوماسية، عند سؤالها حول ما إذا كان تأثير الافتنان لا يزال ملموسا، بأنها اضطرت إلى حد ما إلى وضعه جانبا «في الأشهر الماضية بسبب الأزمة السياسية في بلادها مضيفة «لكنه عاد الآن». لكن الواقع وراء الكلام المهذب يبدو أكثر صعوبة بينهما. كما يرى ماكرون مشروعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي معرقلاً من قبل ألمانيا خصوصا فيما يتعلق بمنطقة اليورو إذ تخشى برلين أن تجد نفسها مضطرة إلى التسديد نيابة عن الدول الأخرى.وصرح ماكرون إلى جانب ميركل أمام الإعلام «علينا تحديد المسؤولية والتضامن بشكل افضل على الصعيدين الاقتصادي والنقدي بين الدول». ما يعني ليس فقط إعطاء الأولوية إلى الإجراءات العقابية مثل السيطرة على العجز والديون بل أيضاً آليات للتكافل بين الدول ودعم النمو. وأضاف ماكرون «لن يستمر أي اتحاد نقدي ما لم تكن هناك عوامل متضافرة، وما علينا العمل بشأنه هو تحديد عوامل أكثر تحفيزا تتيح تضامنا أكبر». عملياً، تأمل فرنسا بإنشاء ميزانية مشتركة لدعم الاستثمارات والنمو أو إنشاء منصب وزير مالية الاتحاد الأوروبي.وبعد أن التزمت ميركل الصمت إلى حد كبير طوال أشهر بسبب الصعوبات السياسية الداخلية، عادت لتتحدث عن الموضوع بعد أن تمكنت من تشكيل حكومة بصعوبة في آذار/‏مارس الماضي.وتسعى إلى إظهار اختلافها بينما تخضع لضغوط متزايدة من حزبها المحافظ الذي يطالبها بعدم تقديم تنازلات.كما شددت ميركل الخميس في برلين على ضرورة أن تبذل الحكومات «جهودا وطنية» وتخفيض الموازنات وإصلاحات حتى تصبح اقتصاداتها أكثر تنافسية. وقالت ميركل «نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية أمر ضروري».وأضافت «أعتقد أننا سنقدم عوامل أخرى «غير تلك التي تطرحها فرنسا» لكن هذه المقترحات معا يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حل جيد».وتعتزم برلين وباريس تقديم خريطة طريق مشتركة للإصلاحات في أوروبا ما بعد «بريكست» في حزيران/‏يونيو قبل قمة أوروبية حول هذا الشأن. كما أن من المقرر أن ينعقد مجلس وزاري تحضيري فرنسي ألماني في 19 منه. يتناول أحد المشاريع اقتراح حول الاتحاد المصرفي لإدارة مشتركة لإفلاس المصارف بعد أزمة الديون في منطقة اليورو والتي أكد ماكرون أن فرنسا تريد إنجازه في أقرب وقت. إلا أن ميركل كررت رفض بلادها تطبيقاً فورياً للشق الثالث والأكثر أهمية من هذا المشروع وهو إنشاء صندوق أوروبي لضمانات مصرفية تحمي ودائع الأفراد. وشددت المستشارة على أن ألمانيا تظل منفتحة على هذه الفكرة «لكن ليس في مستقبل قريب»، «بل في مستقبل أبعد». وكان ايكهارد ريبرج أحد خبراء الملف في حزب ميركل حذر هذا الأسبوع «يجب ألا يجد صاحب الادخار الألماني نفسه ضامناً لمصارف يونانية وإيطالية».(أ.ف.ب)