أفاد دبلوماسيون أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا تتناول الجانب الكيمياوي والسياسي والإنساني في النزاع. ولا تزال الدول الغربية الثلاث التي وجهت ضربات عسكرية في سوريا قبل أسبوع رداً على هجوم كيمياوي في دوما، تنتظر مشاركة روسيا في المفاوضات. ويندد المشروع السابق باستخدام الأسلحة الكيمياوية في دوما قرب دمشق في السابع من نيسان/أبريل، في حين تندد الصيغة الجديدة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها بـ"الإشارة" إلى استخدام هذا السلاح في اليوم المذكور. ونفت روسيا ودمشق استخدام السلاح الكيمياوي. كذلك، تتطرق الصيغة المعدلة إلى الجانب الإنساني، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "استكشاف سبل" استئناف المفاوضات السياسية. وفي هذا الصدد، "تشجع" الدول الثلاث "الأمين العام عبر موفده الخاص على تشكيل لجنة دستورية" جامعة، وهي إشارة لم ترد في الصيغة الأولى. وقد ترحب موسكو بإضافة هذه النقطة بعدما سعت قمة سوتشي التي عقدت نهاية كانون الثاني/يناير إلى تشكيل لجنة مماثلة. لكن دمشق عادت ورفضت هذه الفكرة. ويعقد أعضاء مجلس الأمن نهاية الأسبوع جلسة في السويد مخصصة للنزاع السوري. وأوضح دبلوماسيون أنه سيتم التطرق خلالها إلى المشروع المعدل من دون التفاوض في شأنه. وفي الأمم المتحدة، لم تحدد أي جلسة مشاورات جديدة وقال دبلوماسي "سننتظر الأسبوع المقبل". ولا يبدي العديد من أعضاء المجلس تفاؤلاً بإمكان تحقيق اختراق في ضوء النص الجديد الذي تقدمت به واشنطن وباريس ولندن. وعلق دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته "لا نرى سبباً لقبول روسيا بمشروع يتضمن ثلاثة جوانب سبق أن رفضت في شكل منفصل".