تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي، الذي تم تحديده في الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، والذي انعقد في دمشق عام 1974، بهدف التوعية بحقوق الصم وقدراتهم، حيث يعتبر أسبوع الأصم العربي مناسبة للتعريف بالصمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته، ووسائل تربيته وتأهيله، وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه وأسرته وأفراد مجتمعه، وتسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز جهود تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن أسبوع الأصم العربي، والذي يحمل شعار «توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم» لهذا العام، يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل جميع المعنيين في المملكة، وذلك في إطار الحرص الرسمي والمجتمعي على رعاية كل فئات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وتوفير جميع سبل الدعم والتأهيل والتمكين لهم باعتبارهم جزءا مهما وفاعلا في المجتمع. وأضاف أن البحرين تمكنت من تحويل شعار أسبوع الأصم العربي إلى واقع ملموس، من خلال تكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات التأهيلية والرعائية والاجتماعية لفئة الصم، ومن خلال الحرص على فتح الآفاق الجديدة لهم، ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والعمل على إشراكهم في المشروعات القائمة، حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة، ويسهموا في بناء وطنهم، وخصوصًا أنهم يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف مجالات وقطاعات العمل والإنتاج. وأكد في هذا الإطار أن جميع ما تم تحقيقه من إنجاز جاء نتيجة لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفي إطار تطبيق فعلي لبنود الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030. وقال الوزير إن مركز خدمات المعاقين (لست وحدك) التابع للوزارة قد تمكن من توظيف عديد من ذوي الإعاقة السمعية في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد من تم توظيفهم (162) من الذكور، و(72) من الإناث، فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة، كما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم مخصص الإعاقة لـ(1796) معاقا سمعيًّا، بواقع 100 دينار شهريًّا، بالإضافة إلى خدمة صرف الأجهزة التعويضية السمعية، وخدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة خدمات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص تتمثل في تقديم الخصومات لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد حميدان أن الوزارة تمكنت من تلمس قدرات وإبداعات هذه الفئة، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، لتبرهن بأن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به، وهذا ما جعل الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها للصم، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل. كما نجحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها في المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) من فئة الصم في التعليم والانخراط الإيجابي في المجتمع، حيث تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل الدمج الكلي والشامل لهذه الفئة في بيئة دراسية صحية، كخطوة حضارية جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سياق متصل، فقد حرصت مملكة البحرين على تقديم كل التسهيلات لذوي الإعاقة السمعية، بدءًا من التشريعات التي تصون حقوقهم، مرورًا بالتصديق على الاتفاقيات ذات العلاقة، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة، وإطلاق المشاريع الميدانية التي تنعكس إيجابيًّا على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وبتصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين والمؤسسات المعنية بمواصلة وتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتماشى مع مواد الاتفاقية الدولية، وقد تجلى ذلك في وضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم إمكاناتهم لها، وتؤهلهم للمشاركة الفعلية في المجتمع.