يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، وذلك لتوحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء كانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند بأن القضاء الشرعي الجعفري قبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، وهو الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية مشروع القانون لتعلقه بمبدأ المساواة أمام القانون وكفالة حق التقاضي، وأن صدور قانون الأسرة يوجب المساواة في الطعن أمام محكمة التمييز. وينص التعديل على أنه «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.