أكد النائب عبدالكريم الكندري بأن ما نذذته السفارة الفيلبينية من عمليات خاصة في لنقل العاملات المنزليات يمثل عملاً ميدانياً خارج حدود المقر البعثة وهو أمر لايمكن الاكتفاء بتوجيه الاحتاج عليه فقط بل يجب تطبيق مادة 9 من اتفاقية فيينا والتي تنص «للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الديبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الديبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف». واعتبر ما قامت به خرقا صارخا لسيادة الدولة وتعدي على القانون الداخلي وانتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وتجاوز كل الحدود التي تربط البلدين.