انتقدت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون "الدولة القومية اليهودية". واعتبر عضو اللجنة المركزية للحركة محمد المدني في بيان صحافي، إن القانون المذكور "تكريس للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي واستهداف للأقليات ". ورأى المدني وهو رئيس اللجنة الفلسطينية للاتصال بالمجتمع الإسرائيلي أن القانون المذكور يستهدف "قطع الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين". وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يقامر بمصير إسرائيل دولياً، من خلال إقرار هذا القانون وإصراره على طرحه أمام الكنيست الأربعاء المقبل للتصويت". وأضاف أن "هناك بعض المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن ما حدث خلال النكبة الفلسطينية العام 1948 يمكن تكراره الآن، إلا أن شعبنا الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال". وكانت حكومة العدو الإسرائيلي صادقت أول من أمس بأغلبية 15 صوتًا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين المتطرف، وعارضه ستة وزراء. ويعتبر الفلسطينيون أن القانون المذكور يحمل توجهات عنصرية ضد العرب القاطنين داخل الخط الأخضر والبالغ عددهم أكثر من مليون نسمة ويستهدف تقويض إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عند قيام (إسرائيل) على أرضهم العام 1948.