حسام عبدالنبي (دبي) في الوقت الذي ازدادت فيه شكاوى القطاع الخاص والتجار من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال انتفضت الجهات الحكومية في الإمارات باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهه تلك الزيادة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات حاسمة مثل تثبيت الرسوم الحكومية لمدة 3 سنوات، وكذلك وجه سموه الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية من دون تعقيد أو عراقيل. وأقرت دراسة أعدتها «غرفة دبي» عن تكلفة ممارسة الأعمال في دبي، من منظور القطاع الخاص، بارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دبي خلال العامين الماضيين نتيجة لعدد من العوامل جاء في مقدمتها القوى العاملة والإيجارات، ثم التسويق والنقل والتكاليف الأخرى، موضحه أن ارتفاع تكلفة الامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات وارتفاع تكلفة المعيشة وخاصة التعليم أديا إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة، بينما أدى انخفاض المخزون العقاري في بعض المناطق إلى زيادة تكلفة الإيجارات. وحددت الدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، فجاءت في مقدمتها قطاعات التجارة والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة. وخلصت الدراسة التي تستهدف تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع تكلفة الأعمال التجارية في دبي من أجل تعزيز مناخ الأعمال في الإمارة إلى عدد من التوصيات منها بحث إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة. وبحسب رؤساء شركات وتنفيذيين في شركات تعمل ضمن قطاعات مختلفة فإن تأثر القطاعات الاقتصادية بارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال اختلف من قطاع إلى آخر، كما تباينت الأسباب من قطاع إلى آخر. ... المزيد