دبي (الاتحاد) أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً لتذكير الشركات المدرجة بخصوص الأحكام التي نص عليها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة والتأكيد على هذه الأحكام. وتضمن التعميم أنه بشكل عام تسري أحكام هذا القرار على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي تم طرح أسهمها في اكتتاب عام، أو تم إدراجها بإحدى الأسواق المالية بالدولة، كما تسري كذلك على عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها، والتي تمت بعد نشر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة في الجريدة الرسمية بنهاية يوليو من العام الماضي. تضمن التعميم كذلك أنه يتم تطبيق أحكام مجلس إدارة «الهيئة» المشار إليه أعلاه في الحالات التالية: إذا بلغت ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة نسبة (30%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بعد بدء العمل بالقرار المشار إليه أعلاه. إذا زادت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة) قبل بدء العمل بأحكام هذا القرار بنسبة (1%) من الأوراق المالية. إذا انخفضت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون نسبة (50% + ورقة مالية واحدة) فأكثر قبل بدء العمل بأحكام القرار إلى ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة. كما تضمن التعميم كذلك أنه يتم احتساب نسبة الـ (1%) من رأس المال، المذكورة أعلاه من خلال جمع نسبة آخر عملية شراء قامت بها الشركة مع نسب الشراء في آخر ستة أشهر السابقة، وذلك دون الاعتداد بالعمليات التي تمت قبل نفاذ القرار المشار إليه أعلاه. وتتضمن التعميم المستندات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاستحواذ، وأهمها ما يلي: طلب الحصول على موافقة «الهيئة» المبدئية متضمناً معلومات كافية عن الجهة المستحوذة وخططها واستراتيجيتها للاستحواذ على الجهة المستهدفة.