استعرضت أمانة منطقة المدينة المنورة المؤشرات العامة لقياس الأداء المستخدمة في نظامها عقد المجلس البلدي بالمدينة المنورة وكيفية قياسها ورصد المتغيرات في اﻷداء واﻹنجاز ومعالجة معوقات العمل، ضمن منظومة الخدمات البلدية والمشروعات في مختلف الإدارات بالأمانة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي في المدينة المنورة الثانية والسبعين التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس محمد ناصر بن محمود وبحضور أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر وأعضاء المجلس، حيث قدم خلال الجلسة شرحًا عن أدوار مختلف الإدارات الرئيسة في اﻷمانة والعرض بالتفصيل عما يتعلق بنظام الرقابة الشاملة الذي تشرف عليه وكالة الخدمات بالأمانة، والتي تعد الإدارة المعنية بمهام الرقابية الميدانية التي تم تطوير أدائها من خلال هذا النظام الذي تطبق فيه تقنيات إلكترونية وأساليب تكفل تغطية رقابية متكاملة وشاملة لمهام رقابة اﻷسواق والرقابة الصحية ورقابة اﻹصحاح البيئي وخدمات النظافة، بالإضافة إلى رقابة المباني وسلامة الشوارع والطرق ورقابة الحدائق والمتنزهات ومسارات المشي الترفيهية. وأقر المجلس بأن تقوم الأمانة بالاستمرار في تطبيق مؤشرات الأداء لكل أعمالها وفق مشروع قياس أداء الأمانات والبلديات لجائزة التميز (المرحلة الثانية * وتقديمها ورقيًا للمجلس كل ثلاثة أشهر وتحويل تقرير مؤشرات الأداء الورقي إلى إلكتروني وتقديمه ضمن تقارير الأمانة الدورية للمجلس. من جانبه، أوضح أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، أن المخرجات الدورية لهذه المؤشرات هي قياس عالي الدقة موثوق المصدر يرصد المعلومات ويسهم في المتابعة والرقي بمنجزات إدارات اﻷمانة في المشروعات والبرامج والخدمات البلدية، مشيرًا إلى أن تلك المؤشرات في جانب قياس كفاءة كوادر العمل الميدانية تساهم في تمكين تحسين أدائهم ابتداء من معايير اختيارهم وتدريبهم ورصد متطلبات التطوير اللازمة لتحسين قدراتهم وتأهيلهم للمهام الإشرافية المكتبية والميدانية حسب اﻻختصاص وصولًا إلى أعلى ارتقاء في الخدمات وتنفيذ المشروعات والرقابة الميدانية.