دبي:«الخليج» أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إنجاز مستوى رفيع من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي تجلى في إطلاق السجل الاقتصادي الوطني وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية المتمثلة في الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي، ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة، وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة. جرى توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع تم في مقر إدارة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات بدبي، وقد وقع المذكرة عن وزارة الاقتصاد أحمد الحوسني - مدير إدارة التسجيل التجارية، فيما وقعها عن جهات الترخيص مسؤولون ومديرون تنفيذيون من تلك الدوائر. تنطلق هذه المذكرة من توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء ضمن المسرعات الحكومية الدفعة الثالثة، وتندرج ضمن مسار الخدمات الذكية، أحد مسارات العمل المنبثقة من اجتماعات سبتمبر/‏‏أيلول 2017 الحكومية. وتهدف الجهود الحكومية في سياق السجل الاقتصادي الوطني إلى تعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وضمان ريادتها في المجال الاقتصادي بما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات. سهولة الوصول إلى البيانات وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن تحدي «السجل الاقتصادي الوطني» يشكل أحد المشروعات الرائدة التي تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على إنجازها ضمن تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية. وأضاف المنصوري أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات وممكنات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة من خلال إتاحة سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية عبر منصة إلكترونية اتحادية تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالمياً والموحدة داخل الدولة، فضلا عن توفير تقارير إحصائية متنوعة تفيد الدارسين والباحثين في إعداد دراستهم، وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين وأيضا المستهلكين. وأشار إلى أن إتاحة المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة والمحدثة يشكل إحدى أهم الأولويات التي تتعاون مختلف الجهات الحكومية على تطويرها خلال المرحلة الراهنة، ويشكل «السجل الاقتصادي الوطني» خطوة رئيسية في هذا المسار، حيث يتيح آلية ميسرة وعملية لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين السجلات المحلية والسجل الوطني وتوفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة ومن ثم توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة لدعم متخذي القرار.وتابع المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لتطبيق أفضل الممارسات وفق أحدث المعايير الاقتصادية الدولية، ويستهدف المشروع تحسين الوقت المستغرق لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين السجلات المحلية والسجل الوطني وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين بنسبة 55% خلال 100 يوم من التحدي.العمل الجماعيوقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن توقيع مذكرات التعاون حول السجل الاقتصادي الوطني يعكس روح العمل الجماعي لدى الجهات المشاركة، والتفاني في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لصناعة الغد المشرق لأجيالنا. وهو بمثابة خطوة مهمة على طريق التكامل والتبادل الانسيابي للبيانات بين الجهات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق مبدأ الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين بمختلف شرائحهم. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية إلى الإخوة في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية الذين قدموا مثالاً يحتذى في ترسيخ مفهوم العمل الوطني المشترك، فنحن جميعاً شركاء في هذا التحدي المتمثل في السجل الاقتصادي الوطني، ونحن مدركون لأهمية إدارة هذا السجل وانعكاس ذلك على المشاريع المستقبلية».