عواصم – وكالات كشف فريق اليمن الدولي للسلام، وهو فريق قانوني يضم محامين من عدة دول عربية، عن دعم مالي تقدمه قطر لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. ووفقا لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع، تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ30 ألف ريال قطري لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع، على أن يتم الصرف بصورة عاجلة. وأوضح الفريق، أن الدعم القطري تجاوز تقديم الدعاية الكاذبة عبر قناة الجزيرة، إلى مرحلة التمويل المالي والعسكري للميليشيات، التي وصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير. و شدد فريق اليمن الدولي للسلام على ضرورة العمل الجاد لوقف التمويل والدعم الذي تتلقاه المليشيات؛ كونه يمثل مقدمة لإنهاء سيطرتها واستعادة الدولة. وتؤكد الوثيقة أن قطر قدمت منحة مالية ضخمة، لما يسمى وزارة الدفاع التابعة لميليشيات الحوثي للإنفاق على جبهات القتال في مواجهة الجيش الوطني، ولا تتوفر أي تفاصيل عن حجم التمويل القطري للمليشيات الإرهابية. وطالب الفريق مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات أممية على قطر؛ باعتبارها خالفت قراره الذي يحمل الرقم 2216 ، عبر دعمها الدائم لجماعات إرهابية محظورة دولياً. وسبق أن حذر الفريق أواخر مارس الماضي من إصرار المليشيات الحوثية على تحويل الحرب إلى وكالة لتجار الحروب؛ عبر توزيع الأدوار بين قياداتها ومجموعة من التجار المحليين، داعيا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة العمليات التجارية التي تخدم المليشيات، سواء عبر الصفقات التجارية التي تقدمها إيران بأسماء وهمية لبعض قيادات الانقلابيين وأقاربهم؛ كشحنات النفط المجانية وعمليات تهريب السلاح التي تتم عبر البر والبحر والجو للأسلحة الإيرانية والخبراء والمدربين الإيرانيين ومن اذرعتها الارهابية في دول أخرى، الذين يدخلون إلى الأراضي اليمنية بطرق التهريب. وأكد الفريق أن الدعم الداخلي الذي تتلقاه مليشيات الحوثي يجب أن يكون محل اهتمام لجنة العقوبات الأممية وفريق الخبراء التابع لها، خاصة أنهم وثقوا العديد من حالات الدعم الداخلي المخالفة للقرارين الأمميين (2140، 2216).. * حقوق العمال في السياق نفسه، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات قطر لحقوق العمال في منشآت كأس العالم 2020. وأوضحت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، أن انتهاكات الدوحة لحقوق العمال الأجانب تمثلت في العمل القسري في ظروف غير آمنة والاستقطاع من الأجور والأوضاع المعيشية الرديئة. ودعا التقرير الأمريكي الحكومة القطرية لاحترام القانون الذي يجرم كافة أشكال العمالة القسرية ، وحث قطر على ضرورة رفع القيود المفروضة على حرية حركة العمال المهاجرين في الخارج. وأدان القيود التي تفرضها الدوحة على حرية التعبير والصحافة، وتأسيس الجمعيات والاتحادات، مشيراً إلى حظر الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية. وعد التقرير عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، إحدى أبرز العقبات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر. * حلقات التآمر الى ذلك جدد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، التحذير من نتائج سيطرة تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي على قطر، مستدلا بشهادة السفير الروسي السابق في الدوحة عن تآمر الجماعة عليها، إضافة لتآمرها على بقية الدول العربية. وعلى حسابه بموقع “تويتر قال الشيخ سلطان: “ما قاله السفير الروسي، وفضحه دور القرضاوي الرئيسي في السياسة الخارجية لقطر، يؤكد حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين.. هل هناك ذرة شك في أن (الإخوان) يتآمرون على قطر قبل غيرها”. استدعاء السفير في جانب آخر، طالبت وسائل إعلام أمريكية وزارة الخارجية باستدعاء السفير القطري في واشنطن لإبداء تفسير بشأن حضور رئيس الوزراء القطري عبدالله آل ثاني، حفل زفاف نجل أحد كبار ممولي الإرهاب والمصنف على لوائح الإرهاب الدولية والقطرية. قطر التي وضعت عبدالرحمن عمير راشد النعيمي على رأس قائمة أولى للإرهابيين، لم تكن تعلم أن حضور رئيس وزرائها لحفل زفاف نجل الإرهابي سيفضح أمرها بدعم الإرهاب والإرهابيين وخداع الأمريكيين، وذلك بعد تسريب صور حضور عبدالله آل ثاني، وعدد آخر من المسؤولين في الحكومة القطرية لتهنئة النعيمي. وظهر رئيس الوزراء القطري، وهو يقبل نجل الإرهابي عبدالرحمن النعيمي لتهنئته على عقد قرانه الذي تم مؤخرا، ويظهر في الصورة ذاتها الإرهابي المطلوب على القوائم الأمريكية والبريطانية، بما في ذلك القطرية، إلى جانب ابنه عبدالله النعيمي. وبينت الصورة كذب الادعاء القطري بعدم دعم الدوحة للإرهاب، بعد وقت قصير للغاية من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي تم التأكيد خلاله على الزعم بأن الدوحة لا تدعم الإرهاب. من جانبه، قال الكاتب توم روجر في صحيفة “واشنطن إكزامينر”: إن القطريين يخدعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تعهدهم بوقف تمويل الإرهاب، مطالبا وزارة الخارجية باستدعاء السفير القطري ليشرح هذه الواقعة. وأوضح الكاتب أن رئيس الوزراء كان يعرف مع من يلتقي خلال الحفل، وأن الإرهابي عبدالرحمن النعيمي هو حلقة الوصل بين الأغنياء وتنظيم القاعدة الارهابي على مدى 15 عاما. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن النعيمي لعب دورا خطيرا في جمع الأموال لصالح التنظيم الارهابي، حتى وصل الأمر إلى تمويل “داعش” الارهابي نفسه.