وقعت الحكومة الهندية، اليوم السبت، مرسومًا "طارئًا" بإقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية، إنَّ القرار اتخذ في اجتماع بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودي، بعد ساعات من عودته إلى البلاد في ختام جولة خارجية استغرقت خمسة أيام. كما وقعت الحكومة مرسومًا آخر يسمح بمصادرة ممتلكات المدانين باغتصاب الأطفال، والهاربين خارج البلاد، وفق مصادر محلية. وجاء القرار فيما تجتاح أنحاء عدة من الهند جرائم اغتصاب متتالية، كان أحدثها اغتصاب وقتل طفلة مسلمة (8 أعوام) أوائل العام الجاري، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير. وكان مودي قد وصف الأربعاء الماضي تزايد جرائم الاغتصاب في بلاده بأنها "عار" على الهند. وطالب راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض في الهند، وحفيد رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي، الأسبوع الماضي بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا اغتصاب الأطفال في البلاد. وقال في تغريدة على تويتر: "سجلت الهند 19 ألفًا و675 حالة اغتصاب بحق أطفال قصّر في 2016 وحده، وهذا أمر مخز". وتابع "يتعين على رئيس الوزراء إسراع وتيرة المحاكمات في تلك القضايا، ومعاقبة المذنبين إذا كان جادًا في توفير العدالة لبناتنا".