يبدأ مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانيتي في القاهرة اليوم، محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، ويوقع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في الطاقة. وقال وزير البترول طارق الملا: «سنبحث مع الوفد في مجالات التعاون، كي تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز والبترول والطاقة وتداولها، وأن يكون غاز المتوسط أحد المصادر الجديدة في إمدادات الطاقة لأوروبا، التي تتميز باستهلاكها الكبير للطاقة خصوصاً الغاز الطبيعي». ويلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل. وسيحضر مؤتمر الإعلان عن مساهمة تمويل الاتحاد والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، في مشاريع توصيل الغاز الطبيعي، في ضوء استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل في محافظات مصر، خصوصاً زيارة موقع التسهيلات البرية لحقل ظُهر للغاز في محافظة بورسعيد. وفي السياق، ناقش مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، المشاريع المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد حتى 2020، خصوصاً في الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة، إضافة إلى الاتفاقات المزمع إبرامها خلال زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمني فيديريكا موغيريني، لمصر في 30 نيسان (أبريل) الجارى. ودعت نصر إلى «تعزيز التعاون مع الاتحاد كشريك استراتيجي وتنموي مع مصر»، لافتة إلى «تجاوز قيمة المنح 1.3 بليون يورو لمشاريع جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 بليون يورو حين تُضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية، ما يجعل الاتحاد أكبر مانح لمصر». وأكد هان أهمية العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي لـ «جذب الاستثمارات إليها، فهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين». يُذكر أن الصادرات السلعية المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، زادت عام 2017 لتصل قيمتها إلى نحو 8.1 بليون يورو مقارنة بنحو 6.7 بليون يورو عام 2016 ، أي بنسبة 21 في المئة. وساهمت الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية في نمو التبادل التجاري العام الماضي، ليبلغ نحو 28 بليون يورو في مقابل 27.3 بليون يورو عام 2016. إلى ذلك ناقشت نصر مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام، تطورات توفير التمويل لخطة إعمار سيناء. وأكد البسام حرص الصندوق مع الصناديق العربية على «توفير الدعم لاستكمال المشاريع التنموية في شبه جزيرة سيناء». ونوّه «بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الجاري حالياً». وتستضيف القاهرة في الفترة في الخامس من أيار (مايو) المقبل، مؤتمراً بعنوان «النمو الشامل وخلق فرص العمل»، بمشاركة صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري، لعرض النجاح في تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، يهدف المؤتمر إلى «تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي، تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط».