قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أمس (السبت)، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين من لقاء مزمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي: «أكد الرئيس ماكرون للرئيس عباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأميركية فيما يتعلق بعملية السلام»، بحسب ما أوردت «رويترز».وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عباس «أطلع نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة». ونقلت الوكالة عن الرئيس الفرنسي تأكيده «على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين».وقالت الوكالة، إن عباس ونظيره الفرنسي اتفقا على «مواصلة التنسيق بين الجانبين بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام في الفترة المقبلة».إلى ذلك، هاجمت القيادة الفلسطينية وزارة الخارجية الأميركية بعد شطبها مصطلح الأراضي المحتلة من تقاريرها المعتمدة قائلة، إن ذلك يؤكد الشراكة مع الاحتلال. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن «تخلي وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي، عن الاصطلاح التعبيري الشامل للأراضي المحتلة في حديثها عن الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، محاولة لنفي صفة الاحتلال عن هذه الأراضي»، معتبراً ذلك «تأكيداً أميركياً على الشراكة مع الاحتلال». ولفت إلى ما طرحه سابقاً سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي طالب وزارة خارجية بلاده، مطلع العام الجاري: «بالعدول عن استخدام مصطلح الأراضي المحتلة في تقاريرها السنوية».وكانت وزارة الخارجية الأميركية استخدمت في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، مصطلح «الضفة الغربية وقطاع غزة» بدلاً من «الأراضي المحتلة».واعتبرت الخارجية الأميركية التقارير عن خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة «ادعاءات» و«تهم». وبخلاف التقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي المحتلة، أطلق عليه «إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة». وقالت الخارجية الأميركية، إن الحديث يدور عن «تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل وكالات وهيئات عدة في الإدارة الأميركية». وكانت الصيغة المتبعة سابقاً «إسرائيل والأراضي المحتلة».