رابط مختصر PDF اطبع حجم الخط كشفت لجنة النزاهة البرلمانية في #العراق عن ترشح ثلاثة عشر مطلوباً صادرة بحقهم أوامر قبض بتهم فساد، وتزوير سيخوضون السباق الانتخابي في الثاني عشر من أيار/مايو القادم، وأضافت اللجنة أن خمسة متهمين آخرين بقضايا فساد إداري ومالي أيضاً سيشاركون في الماراثون الانتخابي. وذكرت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن مصادر برلمانية، إمكانية استبعاد هؤلاء المرشحين من قبل المحكمة الاتحادية من خلال رفض المصادقة على عضويتهم ومنعهم من ترديد القسم في الجلسة الأولى كنواب في البرلمان. وأضافت أن "هيئة رئاسة #البرلمان رفضت تضمين قانون انتخابات #مجلس_النواب الفقرة التي تمنع الفاسدين من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية وتحديداً المشمولين في قانون العفو العام". وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد كشفت في شهر تشرين الثاني الماضي عن صدور مذكرات قبض واستقدام بحق 18 وزيرا أو من هم بدرجة وزير، و274 مديرا عاما ومن بدرجتهم، و9 وكلاء وزراء، و5 محافظين، و3 رؤساء مجالس محافظات سابقين وحاليين، و60 عضو مجلس محافظة. وكشف رئيس الوزراء حيدر #العبادي قبل يومين في إحدى خطاباته الجماهيرية، عن تلقي عدد من القضاة العراقيين اتصالات من قبل بعض الفاسدين للتأكد من وجود أسمائهم من عدمها في القضايا التي يجرى فيها التحقيق. وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي والنائب السابق في البرلمان السيد إبراهيم المطيري لـ"العربية.نت"إن الكثير من المرشحين عليهم شبهات فساد وتهم بالتزوير والرشاوى أثناء توليهم مناصب إدارية، لكن القضاء لم يبت بعد بملفاتهم. وأوضح المطيري أن انعدام الشفافية في صنع القرار وضعف المساءلة وانعدام الرؤية الإدارية إضافة إلى دعم الأحزاب التي ينتمون إليها في تغطية ملفاتهم جعلت من الترشيح أمرا بسيطا. كما تحدث المطيري عن تحدي الحكومة المقبلة في محاربة الفساد، وقال إن الفساد وجد مناخا آمنا للنمو في أجهزة الدولة، من خلال انعدام العدالة في تطبيق القرارات القضائية، ومكافحته بحاجة إلى جهود وطنية من قبل الحكومة والشعب لإقلاعه. عدم إجراء العملية الانتخابية بصورة صحيحة، والحملات الانتخابية المكلفة، وتعدد الجهات الرقابية، أعطى فرصة للفاسدين بالوصول إلى أعتاب السلطة التشريعية والترشح ضمن مختلف القوائم.