قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (السبت) إن «منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية مستعدة بردود فعل «متوقعة وغير متوقعة» إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف. وأوضح روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن «منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماماً... بتصرفات يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها»، من دون مزيد من التوضيح، وفي إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. ويضع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) قيوداً على برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات. ويصف ترامب هذا الاتفاق بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي جرى التفاوض في شأنها على الإطلاق. وفي كانون الثاني (يناير) منح ترامب بريطانيا وفرنسا وألمانيا مهلة قائلاً إن «عليها الموافقة على إصلاح ما تراه الولايات المتحدة عيوباً في الاتفاق» وإلا فإنه لن يوافق على تمديد ما يتضمنه من تخفيف للعقوبات الأميركية على إيران. ويوم الخميس قال السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود إن مناقشات «حامية» تدور مع الحلفاء الأوروبيين قبل انقضاء المهلة في 12 أيار (مايو)، وهو موعد استئناف العقوبات الأميركية ضد إيران إلا إذا قرر ترامب تعليقها. وتقول إيران إنها ستلتزم الاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها «ستمزقه» إذا انسحبت واشنطن. ونقل التلفزيون عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله في نيويورك إن «إيران لديها خيارات عدة إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. رد فعل طهران على انسحاب أميركا من الاتفاق سيكون غير سار». وأوضح روحاني أن قرار البنك المركزي هذا الشهر بفرض قيود على الأسواق بهدف توحيد سعري الريال الإيراني كان يهدف إلى الحماية من انعدام الاستقرار في سوق العملة الصعبة إذا قررت واشنطن الخروج من الاتفاق النووي. وأضاف أنها «كانت ضربة وقائية ضد أي قرار أميركي في 12 أيبر (مايو). كان جل أملهم... إحداث فوضى في سوق (العملة الصعبة). أعد الشعب بإجهاض مؤامرة العدو وسواء ظل الاتفاق النووي سارياً، أو حتى من دونه، فلن تكون لدينا أي مشكلة». وفي التاسع من نيسان (أبريل) وحدت إيران بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعرها في السوق المفتوحة، مع هبوط الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بفعل مخاوف من عودة العقوبات. من جهة ثانية انتقد روحاني اليوم ما اعتبره عدم تحرك المسؤولين في شكل فاعل للرد على احتجاجات شعبية متزايدة، لأسباب منها تعرضهم للتهديد من جانب قوى لم يسمها. وانتشرت في الأسابيع القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات وتقارير عن احتجاجات كان من الصعب التأكد منها، نظراً لأن وسائل الإعلام المحلية بالكاد قامت بتغطيتها، فيما الوصول إلى مناطق الاحتجاجات غير مسموح للصحافيين الأجانب. وشملت تلك التحركات احتجاجات لمزارعين على نقص المياه في أصفهان، واحتجاجات لسكان من العرب على التمييز في معاملتهم في محافظة خوزستان جنوب إيران، واحتجاجات على إصلاحات إدارية في مدينة كازرون في جنوب غربي البلاد. وتظهر تلك التسجيلات على ما يبدو احتجاجات محلية تتوسع في شعاراتها ضد «المؤسسة الإسلامية» في البلاد وتطلق مثلاً شعار «عدونا هنا، وخطأ القول إن أميركا هي عدونا». وقال روحاني إن المسؤولين لا يتحركون ويبدو أنهم «نذروا الصمت». وأضاف أمام مسؤولين كبار في طهران أنه «بما أن الناس ليس لديهم معلومات كافية... وبما أن الناس لا يرون خططاً للمستقبل، قد يشعرون بالاستياء والغضب وينزلون إلى الشارع ويصرخون». وتابع: «(لكننا) قلما نخاطب الشعب. المسؤولون في حكومتنا نذروا الصمت. لا أعلم من الذي طلب منهم ذلك. لا أعلم ما الذي يخافون منه». وأشار روحاني إلى أن إحدى المشكلات الكبيرة هي أن المسؤولين يتعرضون للترهيب من جانب «هيئات إشراف» لم يسمها. ومع أن روحاني لم يسم تلك الجهات، فأنه طالما تواجه مع «الحرس الثوري» القوي والقضاء الذي يهيمن عليه المحافظون، لدورهما الكبير في السياسة والاقتصاد. وأوضح: «عندما يذهب (أحد المسؤولين) إلى العمل في الصباح، يرسل إليه أحدهم رسالة نصية، ويتصل به آخر ويهدده... لا يمكن إدارة الدولة بهذا الشكل». وكان رئيس بلدية طهران الإصلاحي محمد علي نجفي ونائب رئيس هيئة حماية البيئة كاوه مدني استقالا الشهر الماضي عقب ضغوط من متشددين، علماً بأن نجفي قال إنه استقال لأسباب صحية. وقال روحاني أيضاً: «لا تكترثوا لبعض الرسائل والتهديدات. إذا كنتم تخافون الرد عليها أرسلوها إلي».