كشف د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة ممثلة في إدارة التنمية الحضرية وبناء على تفويض من مجلس المناقصات قامت بتوقيع عقود ترميم وصيانة 103 منازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وذلك بتكلفة مليون دينار بحريني. وأكد أبو الفتح أن توقيع العقود تم بالتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبناء على نظام المناقصات الداخلية من أجل تقديم المساعدات الإنشائية من ترميم ومرافق للأسر المحدودة الدخل ووفق الأولويات التي حددتها المجالس البلدية. وأكد على التعاون القائم مع المجالس البلدية في المشروع، معتبرا أن مشروع تنمية المدن والقرى والذي يعنى بذوي الدخل المحدود هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها القيادة الرشيدة في مملكة البحرين. وكشف أبو الفتح أيضا أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس قد خصصت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع بما يمكن من إنجاز المزيد من المنازل في هذا العام مبينا أن هناك 34 منزلا سيعاد طرحها في مناقصات داخلية قريبا. وأوضح أبو الفتح أن الوزارة قد بدئت بالفعل في أعمال الترميم والصيانة في عدد من المنازل التي وقعت عقودها مؤخرا، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال بما يمكن من الانتهاء منها حسب الجدول الزمني المقرر لها. وأشار أبو الفتح إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من جميع الطلبات التي تنطبق عليها الشروط بناء على أولويات المجالس البلدية ووفق الدليل الاسترشادي للمشروع، مبينا أن توجيهات سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تؤكد على تسريع العمل والإنجاز خلال المرحلة المقبلة وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تمس المواطنين مباشرة وكذلك الحرص على وصول هذه الخدمة للفئات الأكثر تضررا وذلك في ضوء توجيهات الحكومة الموقرة بهذا الشأن. وكشف أبو الفتح عن وجود برنامج خاص للحالات العاجلة والحرجة في المشروع، مؤكدا على الجهود المهمة التي تبذلها المجالس البلدية في حصر هذه الحالات ورفعها للجهاز التنفيذي لمباشرة العمل فيها. وأوضح أنه ومن خلال الموازنة المعتمدة سنوياً لكل مجلس بلدي وبحسب المواد والبنود التي نصَّ عليها الدليل الارشادي المعتمد لمشروع تنمية المدن والقرى "الترميم" يتم التعامل مع الطلبات العاجلة ذات الحالة الانشائية الحرجة والمتضررة بفِعل الحريق بشكل فوري لما تشكّله من خطر على ساكنيها، فضلاً عن الصلاحية الممنوحة للمجالس البلدية من خلال البرنامج الالكتروني للمشروع بتحديد الحالات العاجلة ورفعها للوزارة للتنفيذ على وجه السرعة حسب الأولويات التي تُحددها دراسة الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب والتي يقوم بها القِسم المعني بالمجلس البلدي وذلك وفقاً للميزانية المُقرّرة لكل طلب بحيث لا تتجاوز 10000 دينار كحد أقصى مشتملة على بدل السكن لإيجاد سكن بديل طوال فترة الصيانة. وأكد أبو الفتح أن الوزارة متمثلة بإدارة التنمية الحضرية تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة لكل مجلس سنوياً، حيث أن الوزارة معنية بالطلبات المُستلمة من المجالس البلدية والمرفوعة عبر النظام في حدود الميزانية المخصصة لكل مجلس، حيث أن المنازل التي تم توقيع عقودها والبالغة 103 منزل تشمل جميع المحافظات في مملكة البحرين.