ذكرت شبكة "قطريليكس" الإعلامية التابعة للمعارضة القطرية أن فريق اليمن الدولي للسلام، وهو فريق قانوني يضم محامين من عدة دول عربية، كشف عن دعم مالي تقدمه قطر لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.وجاء ذلك وفقا لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ 30 ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.وأوضح الفريق أن الدعم القطري لا يقتصر فقط على الدعم الإعلامي أو التحريض المستمر الذي تقوم به قناة "الجزيرة" القطرية ضد القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية والشعبية التي تواجه ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، ومحاولة قطر المستمرة في تفريق القوى الوطنية التي يجمعها هدف تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيا الانقلابية، بل وصل الأمر إلى تقديم الدعم المالي والعسكري لهذه الميليشيا التي تعيث في الأرض فسادا وظلما ووصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير جدا يوجب مساءلتها والتحقيق معها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".وأضاف الفريق: "وصل للفريق وثائق رسمية متعددة منها وثيقة مؤرخة في 23 يناير 2018 تؤكد أن دولة قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي والذي يتم الانفاق منها على جبهات القتال، إذ تضمن التوجيه فيها كما هو مبين فيها من (مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة رقم (١٥٤) بصرف إكرامية قدرها مبلغ ثلاثين ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع وعلى أن يتم الصرف بصورة عاجلة. مختتما القول، مرسل للتنفيذ بصورة عاجلة).وأشار الفريق إلى أن هذه الوثيقة تؤكد أن النظام القطري الراعي الرسمي للجماعات الإرهابية والانقلابية وأن تحالفه السابق مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ما كان إلا وسيلة لدعم الميليشيا الحوثية وبالتنسيق مع النظام الإيراني الذي يحاول السيطرة على الجمهورية اليمنية عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بتحويل اليمن إلى نسخة إيرانية أخرى وبدعم من دولة قطر وبعض الدول الأخرى التي تتفق معهم في الهدف التدميري لليمن والمنطقة العربية.وأدان فريق اليمن الدولي للسلام هذه التصرفات التي يقوم بها النظام القطري في دعمه للإرهاب، وأعلن مطالبته مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر باعتبارها قد خالفت القرار 2216 وقيامها بشكل دائم في دعم جماعات إرهابية حذرت قرارات مجلس الأمن من تقديم أي دعم لها ووصل الأمر نظرا لخطورة ميليشيا الحوثي إلى فرض عقوبات على أشخاص بحجة تعاونهم مع هذه الميليشيا ، الأمر الذي يقتضي معه فرض عقوبات عاجلة على النظام القطري واتخاذ التدابير اللازمة لمنع عمليات التهريب التي تتم بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل الدول المساهمة في عمليات التهريب إذ من الإستحالة تهريب هذه المبالغ الكبيرة إلا بتعاون دول أخرى.ويؤكد الفريق أنه سيستمر في متابعة هذا الملف في جميع المحافل الدولية حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار وتتخذ الإجراءات الرادعة ضد داعمي الإرهاب والميليشيا الانقلابية.