حسين أبوعايد ـ القاهرة A A تسود مفاوضات سد النهضة حالة من الهدوء الحذر، وسط صمت الجانبين السوداني والإثيوبي على مبررات تجاهل الدعوة المصرية للاجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما أكدت مصادر مطلعة أمس السبت، أن الجانب الإثيوبي اعترض على ما أسماه عنصر المفاجأة في تحديد الموعد «التساعي» دون العودة أو الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، بينما رأى مراقبون أن أديس أبابا طلبت تأجيل الاجتماع إلى منتصف مايو المقبل على أن يعقد بإثيوبيا بدلاً من القاهرة، باعتبار أن فرضية تحديد موعد الاجتماع على الجانب الإثيوبي للاجتماع، مؤكدين أن هناك مباحثات مكثفة بين الأطراف الثلاثة لتحديد موعد جديد يناسب جميع الأطراف. وهدأت خلال اليومين الماضيين حالة الغضب ونبرة التهديد في الشارع المصري، مدفوعة بتحركات مصرية لتجاوز الأزمة، في الوقت الذي اتهم فيه خبراء سياسيون بعض الجهات الخارجية بأنها السبب الرئيس في إفشال مفاوضات سد النهضة، مؤكدين أن هناك بعض الأيادي الخفية التي تحرك الجانب الإثيوبي لعرقلة المفاوضات، وتسعى القاهرة إلى إنجاز المفاوضات والانتهاء من نقاط الخلاف قبل بدء الجانب الإثيوبي في مرحلة التخزين المؤقت أو «التشغيل التجريبي» لمياه النيل خلف السد، والذي حددت له أديس أبابا مايو المقبل، نفس الموعد الذي توقع فيه المراقبون باستئناف المفاوضات. ويرى الخبير الدولي د. أحمد عبدالخالق أن إثيوبيا تهدر الوقت وتستهلكه، وعلى القاهرة اللجوء للقانون الدولي لاستعادة حقوقها المائية، مشيرًا إلى أن مصر لن تستطيع الحصول على ما تريده من إثيوبيا بالاجتماعات التي ما تشهد دائمًا خلافات يقوم بها الجانب الإثيوبي، وأكد عبدالخالق أن إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي في حق من الحقوق الأساسية لمصر، وهناك طرق تمتلكها القاهرة للتعامل مع هذا الملف إذا ما فشلت المفاوضات المباشرة، داعيا إلى اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي.