صادق الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور سعود بن خضير، على صحة ما نشر بشأن الوظائف التعليمية وخصخصة التعليم، والتي نفاها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في لقاء تلفزيوني، مشيرًا أنها مجرد توقعات . إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم، خرج مؤخرًا بتصريح في إحدى الصحف المحلية ، تحدث فيه عن الآلية الجديدة التي ستنتهج في خصخصة الوظائف التعليمية، مؤكدًا أن ملف الشركة رفع للجهات المختصة، حيث ستهتم بتعيين المعلمين والمعلمات وتتولى الاختيار من خريجي الجامعات السعودية أو من الخارج وتحديد مواصفات الاختيار وتطبيق المعايير المعتمدة من هيئة التقويم والاهتمام بالمعلم منذ لحظة تعيينه حتى تقاعده. كما أكد الاستفادة القصوى من المعلمين، فعندما تقوم الشركة بتغيير شكل العقود مع المعلمين تستطيع أن تستثمر المعلمين في أكثر من مكان بما يحقق توفير التعليم الجيد. وستمكن الشركة من منح مرونة كبيرة في التعامل مع المعلم والمعلمة في التحفيز والمحاسبة. من جانبه، أوضح الخبير التعليمي عوض الشمراني، أن تنازل وزارة الخدمة المدنية عن صلاحية توظيف المعلمين والمعلمات ومنح صلاحية ذلك للجهات الحكومية، ومن ضمنها وزارة التعليم، والتي تعمل على تهيئة منصة إلكترونية لتوظيف الخريجين من خلال (شركة تطوير) استعداداً لإعلان احتياجها من الوظائف التعليمية، بعد انفكاكها عن وزارة الخدمة المدنية. وفي حال أكملت (شركة تطوير) جاهزيتها لذلك فسيكون الإعلان القادم للوظائف التعليمية خاضعًا للعقود المباشرة مع الوزارة. كما أشار الشمراني ، إلى احتمالية تغير آلية المفاضلة بعد أن تتولى شركة تطوير هذا الملف في الإعلانات الوظيفية القادمة للوظائف التعليمية وفقًا للمتغيرات القادمة وحسب ما يقتضيه شغل هذه الوظائف مع ثبات عنصر اجتياز اختبار كفايات كعنصر أساسي للتقديم على هذه الوظائف. وبيّن الخبير التعليمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير، اتفق مع ما ذكرناه عن المدارس المستقلة وأنها مشروع تقدمت به وزارة التعليم ضمن مبادراتها لتجويد التعليم بطرق جديدة ومبتكرة. موضحًا أن الخصخصة المستهدفة لا يمكن أن تكون في المدارس المستقلة.