قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، إنها ستتقدم بمشروع قانون بضم المجلسين القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان مع المجلس القومى للمرأة، خاصة أن الأخير يضم فى طياته اختصاصات المجلسين، الأمر الذى يعد إهدار للمال العام فضلا عن عدم تقديمهما لأى عمل.وتابعت الهوارى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع سيتم تقديمه للبرلمان فى حالة واحدة وهى تعديل الدستور حيث تنص المادة 214 من الدستور:"يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".وأضافت النائبة أن الدستور يضمن استقلالية هذه المجالس وعليه فإن تقديم مشروع القانون قبل تعديل الدستور، سيواجه عدم الدستورية.وبشأن مشروع تعديل الأحوال الشخصية، أكدت النائبة أن المشروع التى تقدمت بها سيعرض فى 30 أبريل وعلى مدار يومين لجلسات الحوار المجتعى بحضور كافة الجهات المعنية المهتمة بشؤن المرأة، وممثل الأزهر والمجلس القومى للمرأة والطفل، للخروج بقانون قابل للتطبيق.