تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب استعجال إلى رئيس البرلمان بشأن سرعة نظر مشروع قانون "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة" ومشروع القانون بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة". وقال "والي"، في بيان صحفي، إنه كان قد تقدم بهذين القانونين بشأن الصناديق الخاصة منذ سنتين، وتمت مناقشتهما بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الأمر إلى إعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم تتم إلى الآن إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي بدورها ستحوله إلى الجلسة العامة تمهيدا لإقراره، لاسيما وأن هناك ضرورة ملحة وعاجلة لمناقشة وإصدار هذين القانونين". وناشد رئيس البرلمان التدخل والموافقة على طلب الاستعجال وسرعة مناقشة هذين القانونين، لاسيما وأن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحالة الاقتصادية تحتاج إلى إصدارهما وبأسرع ما يمكن.