أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفض الهيئة تعديلات المادة 101 بقانون الزراعة والتى تقضى بجواز معاقبة الفلاحين بالحبس فى مخالفة قرارات وزير الزراعة.وأوضح رئيس برلمانية النور فى بيان صحفى له أنه أثناء مناقشة المادة 101 من قانون الزراعة لسنة ١٩٦٦ أصرت الحكومة على إضافة عقوبة الحبس (جوازيا) - للفلاح- فى حالة مخالفة القرارات التى يصدرها وزير الزراعة بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.وأشار "خير الله"، إلى أن عقوبة الحبس هي "عقوبة شديدة" وفى كثير من العقوبات قد تكون العقوبة المالية أكثر ردعًا ومنها هذه الحالة لتنفيذ قرارات الوزارة، كما أنها لن تترك أثرا نفسيا سيئا على الفلاحين: هو "الفلاح ناقص غلب".