البشر أهم ما يميز مصر، وتلك ثروة لا تقدر بثمن، لكنها تحتاج إلى تأهيل وتدريب متطور يخضع للمعايير العالمية والشهادات الدولية المتعارف عليها في كل تخصص .. ويمكن للنقابات المهنية والعمالية والجامعات والقطاع الخاص ووزارات الصناعة والاستثمار والسياحة والعمل والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب،  أن يقوموا بهذا الدور بشرط تحديد المطلوب بدقة لتلبية احتياجات الصناعة والاستثمار فى مصر والدول التي يمكن تصدير عمالة وفنيين وخبرات مهنية إليها في كل المجالات.. والسعى الجاد لتوسيع تجربة سيمنز فى تدريب الشباب وتنفيذها مع شركات عالمية أخرى ودول أخرى مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند.ولدينا مجالس تصديرية على كل شكل ولون ومع ذلك لا يوجد مجلس تصديرى للموارد البشرية يتولى وضع رؤية واضحة وديناميكية ومتغيرة تحدد نوعية المتدربين المطلوبين في الدول المستقبلة للعمالة والخبرات التى تحتاجها تلك الدول عبر الاستفادة من علاقات مصر السياسية مع بعض الدول والانفتاح على الشركات العالمية ووكالات التوظيف الدولية والسفارات واتحادات الصناعة والأعمال ولنا فى الهند وإندونيسيا ولبنان وأوكرانيا الأسوة في تصدير العمالة المحترقة التى تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني سنويا بعوائد ضخمة من العملات الأجنبية.وثبت بالتجربة أن العمالة المهاجرة تقوم بدور كبير في نقل التكنولوجيا الحديثة وفتح مجالات العمل لآخرين في نفس البلد.. إن تحويلات المصريين بالخارج باتت تشكل أهم وأكبر مورد اقتصادي للعملات الأجنبية وتحريك حركة التجارة والصناعة والاستثمار.إن تنفيذ هذا المقترح كفيل بزيادة فرص العمل أمام المصريين بالخارج فى مجالات محترمة وشرعية بعيدا عن النصب والفهلوة . كما أنه يقلل البطالة ويساعد على الحد من الهجرة غير الشرعية وبلاويها!!. ومع التجربة على أرض الواقع تنضج الفكرة وتتوسع ويصبح السكان مصدرا للثروة وليسوا أزمة ومشكلة بلا حل!! لقد أصبحت المسئولية الاجتماعية للشركات العاملة فى السوق المصرية أمرًا حيويًا، خاصة في ظل تحرر الاقتصاد، وسعي الحكومة إلى التخلي عن النهوض بدورها الاجتماعي، ويختلف مفهوم المسئولية الاجتماعية فى العالم تماما عن الأعمال الخيرية التى ينفذها رجال الاعمال فى مصر.وتمثل المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص واجبًا إنسانيًا والتزامًا أخلاقيًا طوعيًا تجاه المجتمع بمختلف فئاته، وهى التـزام علـى المنشأة تجـاه مصر بالمساهمة بأنشطة اجتماعيـة متنوعة مثـل محاربـة الفقـر والمرض، وتحسـين الخدمـات العامة مثل الصحة والتعليم، ومكافحـة التلـوث، وخلـق فـرص عمـل، ويمكن الدولة أن تحدد نوعية المشاركات المطلوبة سنويا من القطاع الخاص. وعلى المصريين التعامل مع الكيانات والشركات التى لديها برامج اجتماعية واضحة، خصوصًا وأن للجماهير وللقوى الشرائية القدرة والتأثير الواضح على نجاح وتوجهات الشركات بشكل عام.ولكم أتمنى أن تكرم الدولة فى عيد العمال الشركات والمصانع والمؤسسات التى تقوم بمشروعات واضحة ومفيدة ضمن مبدأ المسئولية الاجتماعية وأن تحدد كل عام عددا من المشروعات مثل المدارس والمستشفيات وتوصيل الصرف الصحى للقرى تتولى تنفيذها الشركات والمصانع والمؤسسات.وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب معاناة شديدة بسبب الغلاء وسياسة الإصلاح الاقتصادي، الذي لا مفر منه، والذي ندرك أهميته، يوافق مجلس النواب على زيادات كبيرة فى مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين والعاملين بالسلك الدبلوماسى وأعضاء مجلس النواب وأوقفت الحكومة تنفيذ حكم القضاء الإداري بضم 5 علاوات إلى أصحاب المعاشات ..ولكن على الدولة ان ترد الجميل لهذا الشعب الذى تحمل خطوات الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار، ويصطف خلف القيادة السياسية عبر رفع الرواتب والمعاشات وحد الإعفاء على ضريبة الدخل لمن يعملون فى مهن حرة، وأن تلزم القطاع الخاص الذي يضم النسبة الأكبر من قوة العمل حاليا بصرف علاوة مماثلة وتطبيق حد أدني جديد للأجور يتناسب مع مستويات الأسعار السائدة، حتى لا يكون هناك تفرقة بين المصريين العاملين في كل القطاعات بالدولة.والأمل فى الرئيس السيسى الذى جاء بإرادة الشعب المصرى وأثق انه سينحاز للناس ويقدم لهم زيادة كريمة فى الرواتب والمعاشات وتوسيع حزمة الرعاية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين وذوى الاحتياجات الخاصة،  تخفف من شظف المعيشة والغلاء المصاحب لمراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى لا غنى عنها.