أكد عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تعليقًا على اقتراح الحكومة توقيع غرامة أو حبس فى حالة عدم ترشيد المياه أو استغلالها بشكل غير صحيح، أن القانون متواجد منذُ عام 1966 ولكنه كان يحتاج إلى الكثير من التعديلات، موضحًا أن وزير الزراعة شكل لجنة مسئولة فى بحث الموضوعات والقوانين المتعلقة بالزراعة وتعديلها لترشيد المياه.ولفت "الدمرداش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون لايف" اليوم، الأحد، إلى أن عقوبة الإسراف فى المياه المدرجة ضمن تعديلات القانون جعلت العقوبة اختيارية مابين الغرامة أو الحبس لردع الإسراف فى المياه.وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه بموجب هذا القانون سيتم إلغاء الري بالغمر وتحويله إلى الري بالتنقيط على حسب نوع المحاصيل، مردفًا أن بعض البلاد تزرع القطن بالتنقيط.