أبدى رئيس مجلس الإدارة السابق في الاتحاد العقارية الإماراتية خالد بن كلبان، استغرابه من قرار عزل 3 من أعضاء مجلس الإدارة، متهماً أطرافاً لم يسمها بأنها تؤثر في الأصوات في الجمعية العمومية للشركة، التي كان يرأس مجلس إدارتها وصدر قرار بعزله. وقال بن كلبان في مقابلة مع «العربية» إن «ما يجري في شركة الاتحاد العقارية، أمر غريب جداً»، ممتنعاً عن الخوض في أسباب تسجيل الخسائر والمخصصات، ووصفها بأنها «جاءت بسبب تنازل مجلس الإدارة الحالي عن أصول تابعة للشركة لمصلحة الغير دون سند قانوني». واعتبر طريقة عزله بأنها «تشهير بسمعتي وليس أكثر من هذا، وسأتخذ إجراءات قانونية عبر التظلم للهيئة وأمام المحاكم»، نافياً وجود «أي قضايا أو تهم ضده في هذا الموضوع». ووجه بن كلبان انتقاداً لمجلس الإدارة الحالي بقوله: «هناك تنازل عن أصول للشركة، وتعنت للإضرار بالمجلس السابق». وقال «إنني لم أحضر أي اجتماع من اجتماعات الشركة للسنة الماضية، ولم توجه لي الدعوة أو لأي عضو من المعزولين، كما لم نحضر اجتماع الجمعية العمومية، ولا أعرف مدى قانونية هذه الإجراءات، وعلى ماذا استندت». وعاد بن كلبان للتذكير بأنه «استقال من مجلس الإدارة وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن الاستقالة باطلة، فلجأت شركة الاتحاد العقارية إلى المحكمة، ومع ذلك لم ندعَ إلى أي من اجتماعات مجلس الإدارة، وإنني أستغرب كيف لا تبرئ ذمة شخص لم يحضر ولم تتم دعوته للمشاركة». وكانت الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد العقارية» قد وافقت خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الماضي على عزل كل من خالد بن كلبان وعلي فردان ومحمد الكتبي من عضوية مجلس الإدارة. وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالية أن الجمعية العمومية وافقت خلال الاجتماع أيضا على عدم إبراء ذمة خالد بن كلبان وعلي فردان. وكانت شركة الاتحاد العقارية أعلنت تسجيلها أرباحاً قدرها 180 مليون درهم (4.2 فلوس للسهم) بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بـ42.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017. وسجلت الشركة خسائر صافية بنحو 2.3 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، أي ما يعادل خسائر بقيمة 0.554 درهم للسهم الواحد في عام 2017 وذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت قيمتها نحو 211 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016. وقالت الشركة في وقت سابق إن معظم الخسائر خلال عام 2017 تعود إلى قرار مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام بتجنيب مخصصات وصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم. (العربية.نت)