طالب عدد من سائقي سيارات الأجرة العاملين في المطارات بالإنصاف ومساعدتهم من قبل هيئة الطيران المدني بعد القرار الذي صدر مؤخرا منها وقضى بإيقاف جميع سائقي الأجرة الذين يعملون بشكل فردي، وذلك بهدف تطوير الخدمة في المطارات، بالتعاقد مع شركات متخصصة بمقاييس معينة تقدم الخدمة لجميع المسافرين في كل المطارات الدولية، سعيا للعمل بشكل مؤسسي ومنظم. وقال علي الأحمري، أحد المتضررين من القرار، إنه تفاجأ بعدم تجديد التصريح له ليصبح بذلك ممنوعا من العمل في أجرة المطار، مضيفا أن ذلك سيدفعهم للبطالة ويجعلهم عرضة للكثير من المشاكل المادية خاصة أن الكثير منهم ما يزال يدفع أقساط سيارته لشركات التأجير الممتدة لخمس سنوات منتهية بالتمليك. وفي ذات السياق طالب محمد زيد هيئة الطيران المدني وإدارة المطار بحفظ حقوق السائقين، ولا سيما أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي عن كيفية التعامل مع المسافرين، مبينا أنهم في حاجة ماسة إلى مصدر دخلهم من سياراتهم الخاصة أن الكثير منهم متقاعدون، فيما اعتبر سعيد الفهمي أن القرار محبط له لأنه لم يكمل ثلاثة أشهر من أقساط سيارته الجديدة فضلا عن عدد من المديونيات الأخرى. من جهته، أكد خالد بن عبدالله الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن الكثير من الركاب يشكون من السيارات غير الموحدة، والزي غير الموحد، إضافة إلى طريقة المخاطبة والتعامل مع الراكب، سواء أكان سعوديا أم غير سعودي، بالإضافة إلى اصطفاف سيارات الأجرة أمام بوابة المطار مما يشكل زحاما كبيرا لذلك تم اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الشركات التي ستحل محل السائقين تملك خبرة كافية، وتعمل بمواصفات معينة، وستكون لها مكاتب خدمة، وتعمل بتسعيرة موحدة، ولا تخرج من الموقف إلا وهي مكتملة المواصفات، من حيث الزي، والنظافة، والتكييف، والصيانة، كما سيتم مراقبتها ومتابعتها من طريق «جي بي أس». وأضاف «تم إيقاف سائقي الأجرة المفردة، وفي حال رغب السائق السعودي في الانضمام للشركات فبإمكانهم المفاهمة، ومتى ما جاءت الشركات، ستحل الأزمة، وهناك مشكلة أخرى نعاني منها في كافة المطارات وهي وجود الكدادة الذين استبعدوا عدة مرات ولكنهم ظهروا من جديد، غير أن آلية التعاقد مع الشركات الجديدة ستحد من وجودهم، خاصة أن سيارات الشركات مراقبة أمنيا وسعرها محدد سلفا وبها كل سبل الراحة».