عقد بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية، ووافق المساهمون على ما جاء بجدول الأعمال من بنود. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واستقطاع نسبة وقدرها 10 في المئة من الارباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك بمبلغ 270.851 ديناراً إضافة إلى بنود أخرى. ورأس الاجتماع سليمان الربيع نائب الرئيس التنفيذي، الذي أكد مواصلة الشركة تحقيق أرباح للسنة الخامسة على التوالي رغم البيئة الاقتصادية الصعبة والتوتر الجيوسياسي من خلال تنفيذ استراتيجية ذات مخاطر متدنية تهدف إلى النمو وتركز على خدمة العملاء. وحققت الشركة خلال عام 2017 أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليون دينار، بتراجع طفيف عن عام 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات 14.1 مليون دينار في حين بلغت الإيرادات من الأعمال المدرة للرسوم «إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية» 11.9 مليوناً. وقال عبدالوهاب الحلبي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: «تتمتع الشركة بمركز مالي قوي خال من الديون وحقوق مساهمين تبلغ 69.9 مليون دينار، وتتضمن الالتزامات الأخرى، التي تبلغ 10 ملايين دينار بشكل أساسي التزامات تجارية وخاصة بالموظفين مغطاة بأرصدة نقدية تفوق ثلاث مرات قيمة تلك الالتزامات. ويتم توظيف رأسمال الشركة بشكل متحفظ في أصول سائلة وتشغيلية وفي المنتجات، التي تديرها الشركة. خلال عام 2017، وبعد حصولنا على موافقة المساهمين والجهات الرقابية، أنهينا عملية توزيع 22.9 مليون دينار نقداً للمساهمين من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 79.923 مليون دينار إلى 57.017 مليوناً مع الاحتفاظ بسيولة كافية لتمويل أعمال الشركة الأساسية». وأضاف الحلبي أن غلوبل «أصبحت اليوم هدفاً استثمارياً للعديد من الشركات المالية لما تتمتع به من أداء إيجابي ومركز مالي قوي وخبرات عريقة في شتى المجالات الاستثمارية إضافة إلى حضورها الإقليمي الفاعل والمجموعة المتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء». وتطرق إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لترشيد التكاليف التشغيلية والتي أدت إلى انخفاضها 0.2 مليون دينار لتصل إلى 12 مليوناً على الرغم من تأثرها بالتعديلات على قانون العمل المتعلقة بتعويضات الموظفين الكويتيين. وتم احتساب أثر التعديلات في قانون العمل، التي بلغت 0.6 مليون دينار كمصاريف غير مكررة، في البيانات المالية لعام 2017. من جانبه، أكد سليمان الربيع أن الشركة حافظت على جودة إيراداتها من خلال استراتيجية تركز على الأنشطة الأساسية المدرة للرسوم، التي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وبلغت نسبة إيرادات الأنشطة الأساسية المدرة للرسوم 84 في المئة من إجمالي الإيرادات أي بمبلغ 11.9 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 10.3 ملايين دينار أي نسبة 73 في المئة من إجمالي الإيرادات. كما حافظت الشركة على موقعها الريادي بالنسبة إلى الإيرادات من الرسوم والعمولات خلال العام مقارنة مع الشركات الاستثمارية المماثلة والمدرجة في المنطقة. وركز الربيع على أداء الأنشطة الأساسية المدرة للرسوم إذ حققت إدارة الأصول 9.1 ملايين دينار إيرادات من الرسوم والعمولات واستمرت في التركيز على طرح منتجات وخدمات تناسب احتياجات العملاء الاستثمارية، التي توفر الدخل والعائد المنتظم ومعدل منخفض للمخاطر. وخلال العام، استقطبت الشركة 70.9 مليون دولار أميركي في منتجات باستراتيجيات مختلفة، وقامت بتوزيعات نقدية فاقت قيمتها 110 ملايين دولار من أرباح وتخارجات.