صحيفة المرصد :أعادت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أخيراً، ملف قضية ثمانية موظفين يعملون في إحدى شركات الاتصالات بعد اتهامهم بشهادة الزور لإنقاذ مديرهم من تهمة دس السم لزميله أثناء فترة العمل الرسمي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت مصادروفقا لصحيفة الحياة، أن قرار المحكمة بإعادة ملف القضية لاستكمال بعض الجوانب والملاحظات في ملف القضية قبل استكمال محاكمتهم، إذ دونت بعض الملاحظات على ما ورد في قرار الاتهام. واستمعت المحكمة الجزائية خلال الجلسة الماضية إلى إفادة الموظفين الثمانية الذين يعملون في إحدى شركات الاتصالات بعد اتهامهم بشهادة الزور، إذ استدعتهم المحكمة الجزائية في محافظة جدة وتمت مواجهتهم بالاتهامات قبل إعادة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويواجه الموظفون الثمانية تهم شهادة الزور مع زميلهم في قضية سابقة رفعت ضده، إذ تمت إحالتهم إلى التحقيق بعد ثبوت شهادتهم المزورة أمام أحد القضاة في المحكمة لتتم بعدها إحالتهم إلى الشرطة والتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكشفت مصادر، أن المتهمين أدلوا بشهاداتهم في قضية المسؤول الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات، إذ حاولوا تبرئة المتهم من وضع مادة السم لزميله في كوب حليب، إلا أن قاضي المحكمة تنبه لمخالفتهم شروط الشهادة، إذ تمت كتابة محضر رسمي بذلك قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق، ويواجه المتهمون مطالب بمعاقبتهم في الحقين العام والخاص. وجاءت هذه التطورات بعد أن عقدت المحكمة جلسة للنظر في القضية الأسبوع الماضي، إذ قدم بعض المتهمين مذكرات جوابية للرد على التهم الموجهة ضدهم، وقرر ناظر القضية تأجيلها إلى وقت لاحق.