لا تزال فضيحة تورط موظفة كبيرة بالمكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا في الحصول على رشاوى مقابل منح مئات اللاجئين السوريين حق الإقامة دون توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، تلقي بظلالها على الحكومة في برلين. وبناءً على توصية مباشرة من الحكومة الاتحادية، قرر مكتب الهجرة إنهاء عمل 30 مترجمًا يعملون لديه؛ لانعدام الثقة فيهم. وحسب المصادر، فإن إجراءات إنهاء العمل للمترجمين تم خلال الشهور الأخيرة من العام 2017، وذلك بالتوازي مع بدء تكشف الخيوط الأولى التي قادت إلى فضيحة الموظفة الكبيرة. والموظفة المعنية مسؤولة عن إدارة فرع المكتب بولاية بريمن، وتحوم حولها شكوك قوية أنها ساعدت 1200 سوري من الإيزيديين مقابل الحصول على مبالغ نقدية وهدايا كبطاقات مطاعم أو تسوق وما شابه. واتخذ المكتب الاتحادي للهجرة قرارًا فوريًا بفصل الموظفة، فيما رفض متحدث رسمي باسمه التطرق عما إذا كان لجرائمها أي عواقب سياسية أو أمنية تتعلق باللاجئين المستفيدين من خدماتها. وكان مكتب الهجرة الاتحاتدي أنهى بين عامي 2016 و2017 عمل نحو 2100 مترجم وموظف لانعدام الثقة أو قلة الكفاءة؛ وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة بيلد الألمانية.