فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وإدراجه على أعمال جلسة الأول من شهر مايو المقبل، نفى وجود أي مبرر أو سبب يدعو لحل مجلس الامة، متوقعا أن تستمر جلسة الاستجواب يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل حتى فجر يوم الأربعاء.وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، ردا على ما يثار عن حل مجلس الأمة «أستطيع أن أصرح بوضوح وبكل ثقة بأن حل المجلس حق خالص لسمو الأمير، وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة، وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم، فلا يوجد أي مبرر، واضاف أن«بعض الاجتهادات أو الإشاعات بعضها بحسن نية وبعضها بسوء نية وهي غير صحيحة تماما». وتابع«سنتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية، وهي ليست أول مرة ولن تكون آخر مرة، فالاستجوابات تقدم حسب ما هو منصوص عليها في اللوائح ونتائجها أيضا حسب الأطر الدستورية والنصوص الدستورية، ومثل ما قلت لكم الحياة ماشية».وشرح الموقف في الجلسة المقبلة بالقول«في الجلسة المقبلة لدي ثلاث استجوابات الاول لوزير النفط، والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. والاستجواب الاول استنفد المدة المحددة وهي 14 يوما قبل انعقاد الجلسة، وأما في الاستجوابين الاخيرين فمن حق سمو رئيس مجلس الورزاء أو وزيرة الشؤون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة».وذكر أنه وفق الإجراءات المحددة فإنه في الجلسة المقبلة وبعد الانتهاء من الرسائل الواردة، سيبدأ المجلس بمناقشة الاستجوابات بالتسلسل، وفقا لتاريخ التقديم«ما لم يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء او وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التأجيل وفقا لحقهم في اللائحة ومن ثم يستكمل جدول الاعمال».وتمنى أن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال جدول الأعمال الموجودة عليه بعض الأعمال والقوانين غاية في الأهمية،«ونأمل إن شاء الله أن ننتهي من الاستجوابات، ويفترض منطقيا أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء، لكن سأكمل جدول الأعمال في جلسة الأربعاء، وإن شاء الله ننتهي من أكبر قدر ممكن من الموضوعات».وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه«يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».كما نصت المادة آنفة الذكر في شأن مناقشة الاستجواب على انه«لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن«يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة غالبية أعضاء المجلس».وكان النائب صالح عاشور تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ثلاثة محاور.وشهد الأسبوع الماضي تقديم طلبي استجواب أولهما من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين موجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته من عشرة محاور، والثاني من النائب حمدان العازمي موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته من ستة محاور وأعلن رئيس مجلس الأمة إدراجهما على أعمال جلسة الأول من شهر مايو المقبل.