الرياض ( صدى ) : فيما يستعد العديد من سكان مناطق المملكة بكل الشرائح المجتمعية لتوفير كل وسائل التدفئة خلال الأشهر المقبلة، عبر شراء ما نالته مناشر وأيدي سماسرة الحطب والمتاجرين به، عزا مسؤول في وزارة الزراعة عدم توافر مخزون كاف من الحطب المستورد في السوق المحلية إلى افتقار وجود منافسة عادلة مع المنتج المحلي، مؤكدا أنه لم يحظ بفرص منافسة عادلة حتى الآن، إلى جانب بقاء ذائقة المستهلكين لسنوات عدة دون تغيير، وتفضيلهم استخدام الحطب المستورد على حساب المحلي الذي يمنع بيعه والمتاجرة فيه. وقال الدكتور خالد الفهيد وكيل الوزارة لشؤون الزراعة بحسب الاقتصادية، إن المستوردين والموزعين واجهوا عقبات عدة تتعلق بتصريف الكميات المتوافرة لديهم في المخازن، إضافة إلى صعوبة المنع الكلي لبيع الحطب والفحم المحلي، وهو ما يقلل من فرص تصريف الكميات المستوردة من الخارج. وأضاف الفهيد: خلال السنوات القليلة الماضية، شجعت الدولة استيراد الحطب من الدول التي لديها إمكانات لإنتاج وتصدير الحطب المناسب لذوق المستهلك في المملكة، وتم استيراد كميات جيدة من الحطب المستورد، وقد يكون المعروض منه في أسواق الحطب لا يعكس كمية الحطب المستورد، حيث واجهت بعض المستوردين والموزعين عقبات عدة تتعلق بتصريف ما هو موجود لديهم في المخازن، منها الصعوبة العملية في المنع الكلي لبيع الحطب والفحم المحلي، وهذا يقلل من فرص تصريف الحطب المستورد. وحول تفضيل الحطب المحلي لدى العديد من المستهلكين بأنواعه السمر والأرطى والغضا، أكد الفهيد أن الأمر يتعلق بذوق المستهلك وتغيير السلوك لديه، مما يعني صعوبة هذا التوجه وتفضيل بعض أنواع الحطب على الأنواع الأخرى، وارتباط ذلك بالثقافة الاستهلاكية للمستهلك، واضطراره إلى البحث عن الحطب المحلي، وهو ما يشجع المخالفين على الاستمرار في مخالفتهم. وأضاف وكيل الزراعة: على الرغم من ذلك فإن الوزارة تدرك أهمية أن يحصل الحطب المستورد على فرصته للمنافسة العادلة من خلال حملات توعوية مكثفة موجهة للمستهلكين لتعريفهم بمزايا الحطب المستورد، سواء من حيث النوعية أو السعر أو المحافظة على بيئتنا وعلى الصحة العامة، وتأمل تعاون الجميع من قطاعات حكومية أو مجتمع محلي أو أفراد في الحد من قطع الأشجار الخضراء ومن ثم تسويقها على أنها حطب؛ لأن في ذلك أضرارا بالبيئة، وتدميرا للغطاء النباتي ولحقوق الأجيال القادمة. وعلى الرغم من الإعفاءات الجمركية لمستوردي الحطب والفحم المستورد كتشجيع ودعم حكومي للمستثمرين في هذا المجال، إلا أن وزارة الزراعة عبر لسان وكيلها أكدت أن الكميات المعروضة من الحطب المستورد في السوق المحلية أقل من المأمول، مضيفا أن الإدارة المختصة في الوزارة راجعها العديد من المواطنين والتجار للاستفسار عن استيراد الحطب والفحم بأعداد كثيرة، وهناك تجار يستوردون الحطب والفحم، إلا أن الفحم المستورد يغطي معظم احتياجات السوق المحلية، أما الحطب فلا تزال الكمية المعروضة أقل من المأمول، وقد يكون ذلك راجعاً إلى ضعف الإقبال من المستهلكين حاليا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد كل مناطق المملكة انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تكثر في فصل الشتاء عملية بيع الحطب وتداوله بأنواعه كافة وخاصة السمر المحلي، إذ يعمل العديد من المواطنين على الاتجار في الحطب في هذا الفصل نتيجة كثرة الطلب عليه، وهو ما أثر وبشكل كبير في الغطاء النباتي في السعودية، ولم تلق تحذيرات وزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية أي آذان مصغية منذ سنوات عدة، وهو ما حدا بوزارة الزراعة إلى منع بيع الحطب والفحم المحلي، وتعويض ذلك بالمستورد، حيث عملت على إعفاء الحطب المستورد من الخارج من الرسوم الجمركية، للمساهمة في إنقاذ ما تبقى من الغطاء النباتي في السعودية.