أقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار، بما يعزز حصة الصين لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين. وقال البنك إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضي لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030. وصرح جيم يونج كيم رئيس البنك للصحفيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن «رفعنا طاقة البنك الدولي لأكثر من المثلين.. إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة».تضيف زيادة رأس المال التي تحققت بشق الأنفس في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع.ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.وكان البنك يفرض الرسوم ذاتها على جميع المقترضين، وشكا مسؤولون في الخزانة الأمريكية من أنه يقرض الصين وغيرها من الأسواق الناشئة الأكبر أكثر من اللازم. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في وقت سابق إنه أيد زيادة رأس المال نظرا للإصلاحات التي انطوت عليها. كانت الزيادة السابقة لرأس مال البنك الدولي في 2010.وكان أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين السبت أن واشنطن تدعم طلب البنك الدولي تعزيز قدرته على الإقراض عبر زيادة رأس ماله بشكل كبير مقابل إصلاحات لتقييد القروض الممنوحة للبلدان المرتفعة الدخل مثل الصين. وكانت الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في البنك الدولي، رفضت الطلب ذاته في تشرين الأول/‏‏أكتوبر. لكن منوتشين أشاد السبت بالتقدم الذي يحققه المصرف. وقال منوتشين للصحفيين «ندعم زيادة رأس مال البنك الدولي والإصلاحات المرتبطة بذلك التي يتحدثون عنها». ويبقى القرار الأخير للمساهمين في البنك الذين سيصوتون على الاقتراح في وقت لاحق السبت، لكن الدعم الأمريكي يضمن نظريا إقرار الاقتراح. وأعرب منوتشين عن أمله بأن يدعم الكونجرس الزيادة. وفي بيان موجه لاجتماع اللجنة التي تدير البنك الدولي صدر في وقت سابق، أشاد منوتشين بالتقدم الذي يحرزه البنك الدولي وتحديدا خطة «تحويل الإقراض بشكل كبير إلى الزبائن الأفقر». ورغم أنه لم يذكر الصين بالاسم، إلا أن منوتشين أشاد بالتحول في اتجاه «تخصيص الإقراض لجهات جديدة بناء على الدخل وإعادة تطبيق الفائدة المتغيرة» على القروض، ما يعني أن الدول الأغنى ستدفع معدلات فائدة أعلى. وقال إن التحول الأخير «سيحفز الجهات المقترضة التي في وضع أفضل وذات الجدارة الائتمانية للسعي للحصول على تمويل من السوق من أجل سد احتياجاتها في مجال التنمية». وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم الجمعة إن مؤسسته أجرت «مناقشات مطولة ومفصلة» مع الدول الأعضاء بشأن التغييرات اللازمة للحصول على الموافقة لكنه نفى أن تكون الإصلاحات تستهدف اقتصاد دولة بعينها. وقال كيم إن البنك وافق على زيادة الإقراض «للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض» لكن «لا يوجد أي بند في الاتفاق يستهدف دولة معينة». وأضاف «نعتقد أننا أثبتنا كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي إذا كانت أقوى، تلبية تطلعات مساهمينا والاستجابة للتحديات العالمية وتعبئة رأس المال بشكل واسع وجعل المؤسسة أكثر كفاءة وفعالية». من جهته، أعرب نائب وزير المال الصيني جوانجياو جو عن دعم بلاده لزيادة موارد البنك الدولي لكنه قال إن لدى بكين تحفظات بشأن الاتفاق على إحداث تغييرات في سياسات الإقراض. (رويترز - أ.ف.ب)