القاهرة (وكالات) رفضت محكمة النقض المصرية أمس، الطعن المقدم من 13 متهماً على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين بقضية «اللجان النوعية، وأيدت قرار الإدراج، في وقت وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون الذي يسمح بمصادرة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتصرف فيها بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أدرجت 22 متهماً، من بينهم عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى قضية اللجان النوعية، عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور. وضمت قائمة المدانين الذين شملهم قرار محكمة النقض بالإدراج على قوائم الإرهاب: محمود محمد ربيع محمد، وأسعد شحاتة عبده خطاب، وعبدالله شحاتة عبدالله شحاته، وإسماعيل علي أحمد السيد، ومحمود عز الدين يعقوب إبراهيم، وهاني عبدالعاطي سيد عبدالواحد، وأحمد حمد علي السيد، ومحمد إبراهيم محمد صبحي، ومحمد عبدالله محمد عبدالله، وعبدالله سامي محمد عبدالعظيم، وأحمد محمد عبدالله محمد، وأحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد. من جانب آخر، ينص القانون الذي وقعه الرئيس السيسي أمس والذي يحمل رقم 22 لسنة 2018، على تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ويقضي بإنشاء لجنة مستقلة في أدائها ولعملها طبيعة قضائية، وتختص من دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة ما أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية ومصادرة أمواله والتصرف فيها. وتتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن. ... المزيد