نظمت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبالشراكة الاستراتيجية مع جمعية مصارف البحرين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية فعاليات «مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية للمصارف الاسلامية الثاني لعام 2018»، برعاية من عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية.وأوضح يوسف في كلمة له في افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يناقش محاور جادة وعلمية في موضوع المصارف الاسلامية ودورها في تجاوز الأزمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو موضوع في غاية الأهمية؛ لأنه يؤسس إلى علاقة تشاركية بين المؤسسات المصرفية الاسلامية وبين المجتمع بفئاته المتعددة. وأضاف أن مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وبالشراكة الاستراتيجية مع جمعية المصارف البحرينية ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لتنظيم مؤتمر متخصص في مجالات المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية بالمنطقة العربية، جاءت بهدف تسليط الضوء على إنجازات هذه المصارف في مجالات الخدمة والتنمية المجتمعية، والتعريف بدورها في تحقيق تنمية المجتمعات، وكذلك الاشارة إلى التطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية في مجالات المسؤولية المجتمعية للتعامل مع الأزمات المالية في مواطن عملها. وعليه، فالمقصود بالمسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية ليس فقط قيامها بجمع الزكاة من المودعين أو من المساهمين وتوزيعها على مستحقيها، أو القيام والمساهمة في بعض الأعمال الخيرية، ولكن المراد هو مدى تحقيق المصارف الإسلامية، ومن خلال تعاملها مع المدخرين والمستثمرين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات التي تتواجد فيها.وأكد أن المصارف الإسلامية، ومنذ انطلاقتها الأولى قامت على فكر تنموي واستثماري مسؤول بأدوات مبتكرة. ولاقت هذه المصارف ترحيبًا من المجتمعات التي احتضنتها، ما ساهم في تطوير ممارساتها المصرفية والمجتمعية. وبالتالي، أصبح لزاما عليها، أن تقدم للمجتمع حقوقه عليها عبر ممارسات مهنية مسؤولة.من جانبه، اكد البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورئيس المؤتمر أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا مذهلًا في حجم ونطاق وقدرات المؤسسات المصرفية الاسلامية في جميع أنحاء العالم، وأصبح لهذه المؤسسات دور بارز في تنفيذ المشروعات الإنمائية، وتصميم منتجات مصرفية خلاقة تساهم في تلبية الحاجات المجتمعية جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية.وأضاف أن المؤسسات المصرفية الاسلامية أصبحت أيضًا جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمّل للعمل الحكومي، وداعمة له عبر برامج متقنة وذات أثر وعائد اجتماعي أطلق عليها «برامج المسؤولية المجتمعية»، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير أعمالها الرئيسية في المجالات المصرفية.وأشار عبد الغفار إلى أن المؤتمر الثاني للمسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، جاء ليسلط الضوء على موضوع «البنوك الاسلامية ودورها في تجاوز الأزمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، للتعريف بأعمال هذه المؤسسات المصرفية وانجازاتها للمستهدفين من أنشطتها، وكذلك ابراز القوة المؤثرة التي تمتلكها هذه المؤسسات لصالح تنمية المجتمعات، عبر توظيف الأداء الاحترافي المصرفي التوظيف الأمثل، وبما يتوافق مع الدور المأمول من هذه المؤسسات المصرفية من المجتمع المستهدف بخدماتها.وأكد حرص المنظمين على استضافة خبراء متخصصين في موضوع المؤتمر ممن حباهم الله الخبرة العملية الواسعة والعميقة في المجالات المصرفية والمؤهل الأكاديمي العالي، حيث سيكون التنوع في تخصص المتحدثين وخبراتهم العلمية والمهنية اضافة حقيقية.إلى ذلك، قدم الدكتور حسنبن ابراهيم كمال السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية كلمة في حفل الافتتاح ممثلا لبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية قال فيها «إن البعد الأخلاقي المجتمعي في إدارة المؤسسات يأخذ على عاتقه الانتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية إلى نطاق أوسع يعتمد على تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية، وهناك العديد من التعريفات للمسؤولية المجتمعية التي تختلف باختلاف وجهات النظر في تصوير هذه المسؤولية، إلا أن كل هذه الآراء تتفق على أن المسؤولية المجتمعية هي ثقافة الالتزام بالمسؤولية ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة، وتوفير الدعم والمساندة التامة من قبل الإدارة العامة تجاه التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية حول العالم باتت لا تهتم فقط بالأهداف الربحية لأنشطتها دون تحقيق الاهداف الاجتماعية، فهي الأن تسعى لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، ما أدى الى ظهور ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية التي تستخدم كأداة لتقييم الاداء الاجتماعي لتلك المنظمات.