شهدت مختلف المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية، 71 تجمعا ومظاهرة اعتراضية للاحتجاج على الفقر والبطالة ووضع العيش المأساوي، حيث شملت هذه التحركات 14 حالة احتجاجية عمالية، و14 حالة احتجاجية لمن نهبت أموالهم، وحركتين احتجاجيتين من قبل المتقاعدين، وحركتين احتجاجيتين من قبل التربويين، وحالة احتجاجية من قبل الطلاب، و32 حالة احتجاجية للشرائح الأخرى، بمعدل 10 عمليات احتجاجية يومية. وكان عشرات العمال المفصولين قد تجمعوا بمدينة أرومية في محافظة آذربايجان الشرقية، وعمال شركة الخشب في دودانكه بمحافظة مازندران، وموظفو شركة العلوفة للمواشي، وأسماك كارون بمدينة شوشتر، وعمال البلدية بمدينة حميدية، ومنتسبو مصفاة الغاز بمدينة إيلام، وعمال عاطلون عن العمل في شركة تصنيع الغاز الإيراني، وعمال شركة المقاولة لتنظيف البلدية بمدينة بندر عباس، وعمال مفصولون عن العمل في مطبعة جام جم بمحافظة مازندران، وعمال السكة الحديدية بمدينة دامغان، وعمال معمل متالوجي بودر إيران. مظاهرات عارمة إلى ذلك، فقد تواصلت احتجاجات الإيرانيين ممن نهبت أموالهم من قبل المؤسسات المالية في الأسبوع الأخير للاحتجاج، ضد مؤسسات «ثامن الحجج» و«توسعه البرز» في طهران، و«كاسبين» في مدن مشهد، ورشت وكرمان وبارس آباد، وأفضل توس في مدينتي مشهد وسرايان، وآرمان في مدينتي الأهواز وكوهدشت وبديدة شانديز بمدينة مشهد، وتعاونية السكن لطيران الجيش بمدينة تبريز، مطالبين بإعادة أموالهم المنهوبة. ومن ناحية أخرى، اجتمع مزارعو ورزنة بجراراتهم في مدخل المدينة في اليوم الخمسين من احتجاجهم للحصول على حصتهم من المياه. كما بدأت مظاهرات ضخمة للمواطنين بمدينة كازرون من 20 أبريل احتجاجًا على سياسات تقسيم المدينة، فيما عقدت أيضا احتجاجات واعتراضات واسعة للكسبة وتجار السوق في مدينتي بانه وجوانرود وعدد من مدن كردية أخرى هذا الأسبوع، للاحتجاج على إغلاق الحدود وزيادة التعريفات الجمركية. جرائم الحرس الثوري يأتي ذلك، في وقت تطرقت تقارير إيرانية معارضة إلى أن قادة الحرس الثوري، متورطون في نهب المليارات من أموال الدولة خاصة في قطاع النفط، حيث أصدرت لجنة التخطيط والميزانية في مجلس شورى النظام تقريرا الأسبوع الماضي، يؤكد وجود مخالفة مالية نفطية في حكومة أحمدي نجاد السابقة تزيد عن 10 مليارات دولار، والمتورطون فيها قيادات عسكرية من الحرس الثوري. تحذيرات أميركية من جانبها، كتبت تقارير أميركية مطلعة، نقلا عن خبراء أمنيين سابقين في الإدارات السابقة، قولهم إن تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي، وهو أحد صقور الحزب الجمهوري، ومؤيد لضرب النظام الإيراني عسكريا، يفاقم التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة، وقد يدفع إلى إلغاء الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015. وأكد الخبير وأول وزير للأمن الداخلي الأميركي، توم ريتش، في تقرير له، أن إيران كانت ولا تزال وراء جميع التقلبات السياسية والأمنية في المنطقة، بدءا من حرب أفغانستان والعراق والأزمة السورية واليمنية، باعتبار دعمها المفضوح للجماعات الإرهابية غير الشرعية. وأبان ريتش أن طهران تسعى لإيجاد نسخ متكررة من ميليشيات حزب الله اللبنانية في عدة دول إقليمية، مشددا على أن كل صانع للسياسة يدرك بما لا يدع مجالا للشك بصمات إيران الإرهابية في الشرق الأوسط، داعيا الإدارة الأميركية، إلى إيجاد حل سريع ومنطقي يجابه هذه التهديدات، خاصة بعد تناميها منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، والإفراج عن الأموال التي كانت مجمدة واستعملت في دعم الميليشيات الإرهابية.