قتل 57 شخصاً على الاقل، بينهم نساء واطفال وأصيب 119 بجروح في اعتداء انتحاري اليوم (الأحد)، استهدف مركز تسجيل للانتخابات أعلن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤوليته عنه. ويؤكد هذا الهجوم المخاوف الامنية التي ترافق التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 20 تشرين الاول/اكتوبر، والتي تعتبر بمثابة اختبار اولي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019. وسادت اجواء من الغضب والقلق في مستشفى «الاستقلال» الذي استقبل عددا كبيرا من الضحايا، وسط انتقادات وجهها ذووهم للحكومة لفشلها في حماية احبائهم. وأعلنت وزارة الصحة الافغانية الحصيلة الاخيرة للاعتداء، الذي أعلن مسؤوليته «داعش» عبر وكالة «أعماق» التابعة له. وكانت حصيلة سابقة لوزارة الداخلية أشارت الى سقوط 48 قتيلا واصابة 112 بجروح. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أعلن في وقت سابق أن الضحايا هم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. وتعتبر الانتخابات لها أهمية كبيرة بالنسبة لصدقية حكومة الرئيس أشرف عبد الغني المدعومة من الغرب والتي تعهدت إجراء انتخابات برلمانية هذا العام. وقال قائد شرطة كابول داوود امين، إن «الناس كانوا متجمعين لسحب تذاكرهم (بطاقة الهوية) ووقع الانفجار عند المدخل». ووقع الهجوم في غرب كابول في حي دشت برتشي. وهو أول اعتداء يسجل ضد مركز يعد اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان (ابريل) الجاري. ودمر الانفجار سيارات وحطم نوافذ مبان قريبة فتناثر الحطام في الشوارع. وقال شاهد يدعى بشير أحمد كان على مقربة من مكان الانفجار: «كان هناك نساء وأطفال. جاء الجميع لاستلام بطاقات الهوية الخاصة بهم». وأقيمت مراكز تسجيل الناخبين في أنحاء أفغانستان قبل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية التي من المقرر أن تجري في أكتوبر تشرين الأول. وهناك مخاوف بالغة من أن يهاجم المتشددون الانتخابات التي تأخر إجراؤها كثيرا. ويتعرض الرئيس الأفغاني إلى ضغوط من شركائه الدوليين لضمان إجراء الانتخابات هذا العام قبل انتخابات رئاسية مقررة في 2019، لكن هناك شكوكاً كبيرة في إجرائها. وما لم تستكمل عملية تسجيل ملايين الناخبين، وبينهم كثيرون لا يحملون بطاقة هوية، قبل حلول فصل الشتاء فإن تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل سيكون شبه مؤكد.