لم تعد "لندن غراد" ملاذاً آمناً لأغنياء روسيا كما كانت طوال أكثر من عقدين. وعلى رغم اعتيادهم على مدينة الضباب، إلا أن ضبابية المشهد السياسي وعوامل أمنية ومخاوف اقتصادية دفعت كثيرين منهم إلى التفكير في العودة إلى حضن الوطن. ومع اشتداد الأزمة الديبلوماسية بين روسيا والغرب، على خلفية تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال، ازداد الإقبال على الشقق والمنازل الفاخرة في موسكو وضواحيها إلى مستويات لا سابق لها. ويشير المطورون وسماسرة العقارات إلى ارتفاع قياسي في الطلب على العقارات الفخمة من رجال أعمال روس مقيمين في الغرب، ويصفون هذه الظاهرة بـ "هجرة عكسية نحو الوطن". وتحت ضغط عوامل سياسية واقتصادية، ارتفعت طلبات شراء الفيلات والقصور خارج موسكو والشقق الواسعة على ضفاف الأنهار ووسط الغابات، إضافة إلى مركز المدينة، بنحو 20 في المئة في الربع الأول من العام الحالي وفي الربع الثالث. ومع الآفاق السوداوية للعلاقات مع الغرب، سجلت مبيعات العقارات الفارهة في موسكو أعلى مستوى على الإطلاق، ووصلت إلى 122 مليون دولار، كما سجل المركزي الروسي تدفق الملايين من الخارج لإتمام صفقات الشراء. ويتوقع سماسرة العقارات الروس ارتفاع الإقبال على المنازل والفيلات والشقق السكنية في الفترة المقبلة أيضاً. وأوضح بعضهم أن حصة الأغنياء المقيمين في بريطانيا، تصل إلى ثلثي حجم الصفقات المنجزة والطلبات، بعد إعلان السلطات البريطانية نهاية آذار (مارس) الماضي أنها ستبحث في مصادر عقارات الروس التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه استرليني، وستدقق في تأشيرات الدخول (فيزا) الممنوحة على أساس "مستثمر" أو "صاحب عمل" في السنوات الأخيرة، في إطار قوانين مكافحة "أموال الجريمة" و "وقف غسيل الأموال القذرة". وفي الأشهر الأخيرة، أبدى كثر من النواب البريطانيين دهشة من وجودِ كمٍ هائل من العقارات المملوكة للأغنياء الروس في بريطانيا. وذكر نوابٌ أن بريطانيا منحت ما بين 2008 و2014 حوالى 2500 رجل أعمال روسي تأشيرة "مستثمر أجنبي" التي تعطي الحق في الإقامة والتملك في حال ضخ مليوني جنيه استرليني في المصارف البريطانية. غير أن مصادر روسية خفضت العدد إلى الثلث تقريباً، في حين حصل عشرات الآلاف على فيزا "صاحب عمل"، والتي تمنح عند فتح أي مشروع تتجاوز قيمته 200 ألف جنيه استرليني. ونقلت منظمة الشفافية العالمية عن نواب بريطانيين أن 4.4 بليون جنيه استرليني (6.2 بليون دولار) من الأموال المشبوهة، وُظفت في شراء عقارات في بريطانيا. وحسب وكالة بلومبيرغ، تصل قيمة الأصول العقارية التي يملكها رجال أعمال روس في الخارج الى نحو 18 بليون دولار. ويأمل المطورون العقاريون الروس بأن تنعش "عودة المهاجرين" سوق العقارات التي عانت في السنوات الأخيرة، ويؤكدون أن الفرصة مواتية لإتمام الشراء لأن الأسعار على المباني الفخمة تراجعت ما بين 10 و30 في المئة العام الماضي، حسب مواصفات البناء وموقعه. وتأمل السلطات بأن ترتد الحربُ الديبلوماسية منافعَ على الاقتصاد بعودة رؤوس أموال من الخارج لفتح مشاريع جديدة. والشهر الماضي، مدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عفواً عن أي مبلغ في حوزة رجال الأعمال في حال قرروا العودة إلى الوطن. وبحث مسؤولون روس مقربون من الكرملين قبل شهرين عودة من يرغب من بريطانيا بعد دراسة طلباتهم. فالواضح أن "حيتان المال" بمعظمهم اتخذوا قراراً بإعادة جزء من ثروتهم إلى روسيا بعد حصولهم على ضمانات بأنها ستكون في مأمن، طبعاً من دون التخلي عن القصور الفارهة في "لندن غراد" أو الريفيرا وغيرها ما دامت الحال تسمح بذلك. في المقابل، على الأرجح أن من لا يملك ثروة كبيرة وليست له علاقات قوية تؤهله الدخول بقوة في نظام قطاع الأعمال في روسيا، سيواصل البحث عن ملاذات في أماكن أخرى تؤمن له العمل من دون تعقيدات السياسة.