أوقفت الشرطة في أرمينيا ممثل الحركة الاحتجاجية النائب المعارض نيكول باشينيان، بعد لقاء وجيز مع رئيس الوزراء سيرج سركسيان الذي انسحب من الاجتماع رافضاً الاستقالة من منصبه، على رغم احتجاجات مستمرة منذ 10 أيام في العاصمة يريفان. وأعلن مكتب المدعي العام أن باشينيان أُوقف مع معارضَين آخرَين «وهم يرتكبون أعمالاً تشكل خطراً على المجتمع»، مضيفاً أنهم «انتهكوا مراراً القانون الخاص بالتظاهر، ونظموا مسيرات وتجمعات غير قانونية، ودعوا إلى سد طرق وشلّ مؤسسات عامة». وأعلنت وزارة الصحة نقل 7 جرحى إلى مستشفيات، فيما أوقفت الشرطة 200 متظاهر. وبعد انسحابه من اجتماع دام دقائق مع باشينيان، نشر المكتب الصحافي للحكومة الأرمينية رسالة مفتوحة لسركيسيان، ورد فيها: «علينا في هذه المنطقة المعقدة، من حيث الجغرافيا السياسية، أن نضمن نموّ البلاد في شكل مستقر، ومواصلة الجهود لتحقيق تسوية ملائمة لمشكلة ناغورنو قرة باخ. أعتقد بإمكان تسوية هذه المشكلات، وبعد ذلك يمكن تولي شخصيات أخرى الحكم». وكان باشينيان قال لرئيس الوزراء أمام عدسات الكاميرات: «جئت لأناقش استقالتكم»، فأجابه أن المعارضة «لم تتعلم درس الأول من آذار (مارس)، في اشارة إلى احتجاجات تلت انتخابه عام 2008، سقط فيها 10 قتلى خلال اشتباكات مع الشرطة. وخاطب باشينيان رئيس الوزراء: «لم يجرؤ أحد ولن يجرؤ على أن يتحدث معنا بلغة تهديد. أقول لك: أنت لا تفهم الوضع في البلاد. الوضع مختلف عما كنت تعرفه منذ 15 أو 20 يوماً». انسحب سركيسيان من الاجتماع مديناً «ابتزاز» المعارضة له، وخاطب باشينيان قائلاً: «لا يمكنني إلا أن أنصحك بالعودة (إلى الاجتماع) في إطار قانوني، وإلا ستتحمل مسؤولية» ما يمكن أن يحدث. وردّ باشينيان: «تغيّر الوضع في أرمينيا، وأنت لا تتمتع بسلطة قيل لك إنك تملكها. انتقلت السلطة في أرمينيا إلى الشعب»، فأجابه سركيسيان أن «حزباً حقق نتيجة 8 في المئة في الانتخابات (النيابية) لا يمكنه أن يتحدث باسم الشعب». وغادر المكان قائلاً: «هذه ليست محادثات ولا حواراً، إنها تحذير وابتزاز للدولة والسلطات الشرعية». وكان باشينيان عرض مطالب المعارضة، خلال مسيرة شارك فيها 30 ألف متظاهر، وهي «استقالة سركيسيان، انتخاب البرلمان رئيساً جديداً للوزراء يمثل الشعب، تشكيل حكومة موقتة، تحديد تاريخ للانتخابات البرلمانية»، ووصف سركيسيان بـ «جثة سياسية». ويندد أنصار المعارضة باختيار سركسيان رئيساً للوزراء، بعد إصلاحات دستورية حوّلت أرمينيا دولة برلمانية، ومنحت رئيس الوزراء صلاحيات إضافية، ما يعني أنه سيبقى حاكماً فعلياً للبلاد، حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2022.