صرح الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن مجمل عدد المعاملات العقارية التي أجراها الجهاز للربع الأول من هذا العام 2018 قد بلغ (26648) أي بنسبة زيادة تقدر بـ (32%) عن العام الماضي 2017 والذي بلغ (20141). مبينًا بأن الوضع العقاري تميز في السنوات الماضية باستقرار ملحوظ بالرغم من جميع التحديات الاقتصادية التي مرت بالبحرين والمنطقة بشكل عام. وأكد الأثر الإيجابي الذي سيعود من وراء اكتشاف أكبر حقل للنفط بتاريخ مملكة البحرين، والذي تحقق بفضل التوجيهات السديدة والأولوية القصوى التي أعطاها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لعمليات التنقيب واستكشاف النفط، والتي ستعود نتائجها على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع العقاري بشكل خاص. مضيفًا بأن هذه التطورات الاقتصادية ستأتي والبحرين مستعدة من الناحية التشريعية والاجرائية لاستقبال المستثمرين في المجال العقاري، من خلال الضمانات التي يمنحها القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وكذلك من خلال وجود مؤسسة التنظيم العقاري، والتي تعمل اليوم بكل جدية على تيسير إجراءات المستثمرين في هذا المجال، ووضع الضمانات القانونية لجميع الأطراف لحماية رؤوس الأموال، وحماية المتداولين والمشترين للوحدات العقارية. وقال الشيخ سلمان ان القطاع العقاري يحظى بأولوية قصوى في سياسات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأعمال اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأضاف بأن اللجنة التنسيقة برئاسة سمو ولي العهد كان لها الدور الكبير في صياغة منهجية مهمة نحو تعزيز اداء القطاع العقاري ووضع التشريعات والسياسات المحفزة لنموه لتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة.