افتتح صندوق النقد العربي، فعاليات دورة "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، في الفترة من 22 إبريل حتي 3 مايو بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، بأبوظبي في دولة الامارات.وتناقش الدورة دور المالية الحكومية والسياسيات النقدية والنقدية لدعم النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، واستعراض أهمية مشاركة القطاع العام في تنمية الايرادات غير الضريبية وخصوصا من الموراد النفطية لدعم الخزانة العامة للبلدان العربية.وأضاف الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير الصندوق، خلال كلمته التي ألقاها الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية بالمعهد، نيابة عنه؛ أن الاقتصاد العربي يمر بمرحلة تقلبات بأسعار النفط، الأمر الذي يحتاج لتنبي سياسات متواكبة مع تلك التحديات من بينها تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. وأشار إلي أن الدورة تناقش العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.