تقدمت النائب الدكتورة جميلة السماك باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية. ويهدف الاقتراح إلى منع تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية في حال بلوغهم سن الستين حيث أن هذه الفئة لا تسري عليهم أنظمة التقاعد، ويتمتعون بميزة التجديد في الوظيفة إلى مدد غير محددة حتى بعد بلوغهم السن المذكور مما يتطلب تعديل تشريعي ينظم إنهاء عقودهم بقوة القانون حتى يحد من استمرار بقائهم في الوظيفة ويتاح للمواطنين شغل هذه الوظائف بعدما تبين بقاء الأجانب في الوظائف الحكومية لفترات طويلة دون إحلال المواطنين مما يمس بجوهر الحق الدستوري ويضر بالمواطنين الذين يتطلعون لخدمة وطنهم حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (16) من الدستور على أن: "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. وأضافت السماك: ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يـبـينها القانون"، فالأصل أن تتاح الوظائف الحكومية للمواطنين والاستثناء هو تولي الأجانب في الوظائف العامة في حال عدم توفر الكوادر البحرينية المؤهلة لشغل هذه الوظائف، لفترة محددة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (11) موضوع الاقتراح إلا أن النص الحالي أغفل مشكلة عدم التجديد في حال بلوغهم سن الستين سنة مما يتطلب تدخل المشرع عن طريق تعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية ينظم إنهاء عقودهم بقوة القانون عند بلوغهم سن الستين سنة، أما المادة الثانية من الاقتراح فهي مادة تنفيذية. أما المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح هي: سد الفراغ التشريعي بالفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومنع تجديد عمل بعض الموظفين الغير بحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين سنة في الجهات الحكومية، وإنهاء العقود المؤقتة بقوة القانون، وتوفير فرص العمل للمواطنين في الجهات الحكومية.