عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اجتماعها السابع والعشرين، حيث اطلعت اللجنة على ما أحيل لها من مكتب الرئيس بشأن تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2018، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للولادة بالمحافظة الجنوبية من قبل وزارة الصحة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء جامعة حكومية للبنات، والاقتراح برغبة بشأن شراء الخدمة الخاصة بحالات الولادة لأهلي المحافظة الجنوبية من القطاع الخاص مثل مستشفى عوالي ومستشفى الريان أو المستشفى العسكري على أن تتكفل وزارة الصحة بالتكلفة المالية لحين إنشاء مستشفى للولادة بالمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم. جاء ذلك خلال ترؤس النائب عباس الماضي اجتماع لجنة الخدمات وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث اطلعت اللجنة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقررت استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة. وصرح الماضي بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لمناقشته بجلسات المجلس القادمة. وحول بند المشاريع بقانون، قال الماضي بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ورد المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ومرئيات الجهات المعنية في الاقتراح بقانون قبل إحالته بصيغة مشروع قانون، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة. وأضاف أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكافحة التدخين، بالإضافة إلى الدراسة القانونية التي أعدها الباحث القانوني التنفيذي بالمجلس، حيث قررت مناقشته في الاجتماعات القادمة للجنة. وبشأن مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، والمقدم من مجلس النواب، بيّن الماضي بأن اللجنة اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، بالإضافة إلى مرئيات الجهات المعنية حول الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، وارتأت اللجنة مناقشته في الاجتماع القادم. وفي بند الاقتراحات بقانون، لفت الماضي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث اطلعت على رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب، وتابع أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و مرئيات وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، و المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، بالإضافة إلى دراسة قانونية مقدمة من الباحث القانوني الأول، وقررت اللجنة رفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على جلسة مجلس النواب العامة.