وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. صوت أمس (الأحد أبريل / نيسان 2018) 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء في فرنسا بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت. وفي يونيو / حزيران ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية. وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية. وقال في بيان عقب التصويت "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا". وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط. ويضاعف مشروع القانون مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتصل إلى 90 يوما ويخفض مهلة تقديم طلبات اللجوء ويجعل عبور الحدود بصورة غير قانونية جريمة عقوبتها السجن لمدة عام فضلا عن الغرامة. وقالت الحكومة إنها تريد أن تكون حازمة وعادلة بشأن الهجرة التي باتت قضية أساسية منذ بدأ مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا التدفق على أوروبا. وسيعمل مشروع القانون أيضا على تيسير حصول القصر على حق اللجوء ويهدف إلى تقليص الوقت الذي تستغرقه السلطات في التعامل مع أي طلب لجوء إلى النصف. ح.ز/ م.س (رويترز)