اعتبر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اعتداء أحد المواطنين على قاضٍ في المدينة المنورة تعدٍ على السلطة القضائية ككل. وأكد الصمعاني، أن الأولوية القصوى لحماية أصحاب الفضيلة القضاة أثناء تأدية عملهم، كاشفًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية؛ حمايةً لاستقلالهم وللحد مما قد يحصل من تعديات. وأضاف: “تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمنزلة تعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم؛ فلا مجال للتهاون مع مثل هذه التجاوزات”. وتابع “نفتخر دائمًا بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام. وتعدّد درجات التقاضي يعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية”. وأشاد بجهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في حماية المنشآت العدلية والعاملين بها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات. يأتي ذلك على خلفية اعتداء أحد المواطنين على أحد قضاة التنفيذ في مكتبه بالمدينة المنورة.